در پاسخ به يک پرسش :
"نسبت جنبش زنان با جنبش ملّی دموکراسی خواهی چيست ؟"

اگر همدلانه و نيز واقع‌گرايانه به سؤال مطرح شده (نسبت جنبش زنان با جنبش ملی دموکراسی خواهی) ننگريم، می توان درباره مضمون اين سؤال موشکافی ها و مناقشات نظری درست و جدی - و البته نه لزوما کامل و دقيق و راهگشا - مطرح نمود. اما من به دلايلی با تفکيک صورت گرفته بين دو جنبش يادشده در سؤال تا حد زيادی همدلانه و موافقانه می نگرم:

٭ هسته اصلی جنبش دموکراسی خواهی را، چه در مفهوم شکل‌گرفته بين‌ الاذهانی آن در جامعه ما و چه به صورت عينی و واقعی آن، سياست و قدرت تشکيل می دهد. و دغدغه‌ها و اولويت‌های اوليه دست‌اندرکاران آرمانخواه آن (با آرمانهای گوناگونی چون آزادی، عدالت و...) نيز اصلاح و تغيير اين حوزه و به پيروی و به دنبال آن تغيير و اصلاح ديگر حوزه‌ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و... می باشد و در ميان برخی از فعالان آن، حوزه زنان را نيز به طور طولی دربرمی گيرد.

اما در جنبش زنان که حوزه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و... و از جمله حوزه سياسی را در برمی گيرد، هسته اصلی توجه به مقوله "زن" است و همه مقولات در نسبتی که با اين عنصر و دغدغه‌محوری برقرار می کند، مورد توجه قرار می گيرد. بنابراين فردی می تواند يک فعال جنبش زنان (هر چند در ايران ما هنوز نهضت بيداری و تحرک زنان را داريم و نه جنبش زنان به طور واقعی و کلاسيک) باشد در حالی که اصلا يک فعال و کتيو سياسی (به معنای رايج و بين‌الاذهانی آن، نه با معانی توسعه يافته محتوايی يا قراردادی ديگر) نباشد.

٭ اما عنصر مهم و اصلی ديگر به محتوا و مضمون عينی اين جنبش يعنی خود مسئله زن برمی گردد. درست است که به لحاظ تاريخی انبوه زنان، همپايه و همسان مردان، از سوی نظامها و افراد سلطه‌گر تحت ستمها و تبعيض‌های گوناگون اقتصادی، سياسی، نژادی، قومی، ملی و... قرار داشته و دارند، اما زنان علاوه بر اين‌ها، تحت ستمی مضاعف و دوگانه قرار داشته‌اند و تبعيضات مضاعفی را در حوزه خاص خويش (در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و... و به ويژه حقوقی و خانوادگی) متحمل شده و می شوند.

همين ستم مضاعف و تبعيض افزوده‌ای که برای زنان وجود داشته، موضوع و بستری "عينی» و "مستقل" از ستم‌هايی که بر مردان می رفته برای آنان فراهم کرده است که دغدغه‌ها و بالطبع تحرکات و جنبش‌های خاص خويش را داشته باشند. اين مقوله (ستم مضاعف) در جامعه ما نيز به شدت مصداق دارد.

بنابراين، برخلاف برخی آموزه‌های فکری - استراتژيک نهفته در فرهنگ روشنفکری دهه‌های گذشته جامعه ما، نبايد طرح و پيگيری مطالبات زنان، به تمامی به سرنوشت پيگيری مطالبات عام و مشترک (بين زنان و مردان تحت ستم) موکول شود، و به عبارتی به صورت مکانيکی و سياه و سفيد، اصلی - فرعی شده و محکوم به خاموشی و درجه دوم محسوب شدن گردد. هر چند گاه مطالبات هر دو جنبش با سقف و موانع مشترکی مواجه می شود و به لحاظ عملی دستيابی به اهداف هر يک مستلزم جدی تلقی کردن مانع مشترک به عنوان نخستين مرحله هموارسازی و دستيابی به اهداف هر يک تلقی می گردد، اما اين امرِ صحيح و جدی، نمی تواند به اين نتيجه برسد که تمامی توش و توان فکری و روشنگرانه و تحرک عملی و نهادمند دست‌اندرکاران جنبش‌ها، صرف يک نوع فعاليت خاص برای رفع مانع اصلی - عمدتا سياسی - گردد. اين رويکرد نادرست خود باعث تقليل و فروکاهش معنای کلان دموکراسی خواهی به يک وجه (ولو مهم) آن و ترجيح دادن برخی ابعاد و ابزارهای بسترساز به محتوا و آرمان‌های جدی و عينی آن می شود. و نهايتا به مقوله‌ای لوکس و يا حدکثر نخبه‌گرايانه‌ و بدور از دغدغه‌های عينی و ابعاد ملموس زندگی آحاد مردم (مثلا در حوزه‌های اقتصادی) و بويژه زنان (در مقوله عينی ستم مضاعف حکم بر خود) تبديل می گردد.

٭ يک بعد و سوی ديگر از موضع بالا هم اين مسئله مهم و جدی است که اختلاف سطح بين ستم عام (برای مردان و زنان) و ستم مضاعف (خاص زنان)، گاه اختلاف سطحی عملی و استراتژيک در چارچوب قدرت مستقر در هر جامعه ايجاد می کند و همين امر باعث استقلال و حرکت خاص جنبش زنان نسبت به جنبش عام دموکراسی خواهی می شود.

به عبارت روشن‌تر گاه برخی (نه همه) مطالبات خاص جنبش زنان در زير سقف شرايط قدرت مستقر، قابل تحمل و پيگيری و حتی دستيابی بيشتری است تا پيگيری برخی آرمانهای جنبش عام دموکراسی خواهی.

و باز بايد تکيد کرد همانطور که مانع جدی مشترک نبايد باعث برخورد مکانيکی و فرعی تلقی کردن جنبش زنان نسبت به جنبش عام تلقی گردد عدم امکان دستيابی و يا روشنگری به همه اهداف جنبش زنان در چارچوب مناسبات خاص يک قدرت مستقر (مثلا در باره نوع پوشش زنان) نبايد باعث سردی و تعطيلی پيگيری مطالباتی باشد که در زير سقف تحمل آن قدرت قابل طرح و حتی دستيابی است.

اين نوع از مطالبات (قابل تحمل توسط قدرت مستقر برای طرح يا پيگيری و دستيابی) مانند برخی مطالبات خاص درباره اصلاح قوانين (همچون طلاق، حق حضانت، شروط عقد و...)، خود دليل ديگری برای پذيرش حرکت مستقل و خاص جنبش زنان می باشد. همانگونه که واقعيت جنبش و تحرک زنان در جامعه ما نيز مويد همين امر است.


٭ يک عنصر فرعی ديگر که باز می تواند به پذيرش حرکت خاص و مستقل جنبش زنان در ذهن ما ياری برساند اين است که هزينه جنبش زنان در شرايط خاص جامعه ما به طور غالب و نسبی (نه مطلق و يا موردی) کمتر از همان مقدار تحرک و صرف انرژی در جنبش عام دموکراسی خواهی باشد. اين امر، جدا از دغدغه‌های خاص و عينی برخی زنان می تواند عامل مؤثر ديگری برای فعال کردن عده زيادی از زنان در اين جنبش، بدون آنکه الزاما آنها فعال و کتيو سياسی نيز تلقی شوند، گردد. هر چند همواره بوده و هستند زنانی که در هر دو جنبش فعال اند و برای پيگيری مطالبات هر دو جنبش وقت و انرژی می گذارند و هزينه می پردازند.

بدين ترتيب بنا به نکات فوق هر چند به لحاظ نظری، به حق و به درستی می توان مطالبات زنان را بخشی از مطالبات عام و دموکراتيک دانست اما به لحاظ عملی و واقعی، همانگونه که در عمل نيز اتفاق افتاده است می توان برای جنبش خاص زنان هويتی مستقل و موازی، اما مرتبط و همراه با جنبش ملی و عام دموکراسی خواهی قائل بود.

حال با پذيرش هويت و کارکرد مستقل و مرتبط برای جنبش زنان نسبت به جنبش ملی دموکراسی خواهی می توان نکاتی ديگر نيز در رابطه با اشترکات و يا تعيين نسبت اين دو مطرح ساخت از جمله:

٭ اين دو جنبش در حوزه فکری و مبانی نظری خود همگونی شديدی دارند. و بويژه فعالان جنبش زنان می توانند با مشارکت تئوريک - عملی در جنبش دموکراسی خواهی هم اثرپذير و هم اثرگذار باشند.

مبانی نظری انسان‌شناسی فلسفی اين دو جنبش همپوشانی جدی دارند و يکی از وظايف فعالان زن تعميق اين مبانی در ميان فعالان جنبش عام با ايجاد حساسيت و دغدغه تئوريک برای تسری و توسعه مفاهيم انتزاعی و کلی دموکراتيک در حوزه انسان‌شناسی فلسفی (که معمولا مردنگرانه است) به تمامی انسان‌ها و مشخصا زن‌ها و پذيرش تبعات و پيامدهای اين تعميق و تسری است.

به لحاظ تاريخی نيز می دانيم که در مدرنيته متقدم وقتی سخن از "انسان" می رفت عمدتا مردان (اروپايی و غربی، سفيدپوست، ميانسال، طبقه متوسط و...) مد نظر بود نه زنان و به مرور زمان بود که زنان (و همچنين غيرغربيان، رنگين‌پوستان، کودکان، اقشار فقير و...) را هم در برگرفت. [۱] پس لزوم طرح و ترويج مبانی مشترک يا همسو می تواند يکی از عوامل ارتباط و همکاری جدی بين اين دو جنبش باشد.

٭ بخش قابل توجهی از مطالبات جدی زنان فراتر از سقف تحمل نظری - عملی نظم مستقر در جامعه است. تلاش برای ايجاد اصلاح و تحول و تغيير در اين نظم برای اهداف همسو، خود زمينه جدی ديگری برای ارتباط و همکاری تنگاتنگ اين دو جنبش می باشد. مانع مشترک نيز همانند مبانی مشترک، زمينه ديگری برای اشترک عمل و همپوشانی اين دو جنبش می باشد.

٭ يک موضوع مهم و قابل توجه، به لحاظ سياسی و استراتژيک و تشکيلاتی، در موضوع مورد بحث مسئله استقلال جنبش زنان از احزاب فعال در حوزه سياست و معطوف به اصلاح و تغيير در نظم مستقر می باشد.

نگارنده در اين رابطه نيز به "استقلال و ارتباط" معتقد است (همانند نسبت و جايگاهی که جنبش دانشجويی، البته با مقولات خاص و متفاوت خود، بايد با احزاب داشته باشد).

احزاب نيز می توانند کميته و شاخه و نهاد زنان داشته باشند (که مستقلا قابل ارزيابی موافقانه و مخالفانه است)، اما بر فرض وجود چنين کميته‌هايی نيز، احزاب و فعالان زن آنها نبايد به شکل تملک واز موضع بالا به جنبش زنان بنگرند آنها بايد خود را در اين رابطه پشت جبهه و حامی - مؤيد جنبش زنان بدانند نه بانی - متولی آن. و فعالين زن در احزاب در رابطه با مطالبات زنان می توانند سازمان‌گر باشند تا سازمان‌گرا و اين امر مستلزم به رسميت شناختن استقلال هويتی -تشکيلاتی جنبش زنان و بويژه مقاومت در برابر سران حزبی برای برخورد ابزاری با جنبش زنان در راستای اهداف سياسی خود می باشد.

اما از سوی ديگر علاوه بر "استقلال"، بايد بر "ارتباط" جنبش زنان با ديگر جنبش‌های سياسی - اجتماعی به منظور اثرگذاری و اثرپذيری و همه جانبه شدن و تعميق ديدگاه نظری - استراتژيک - تشکيلاتی طرفين و نيز کسب حمايتهای اجتماعی متقابل در مواقع ضروری می باشد.

در غيراين صورت ارتباط احزاب با نيمی از جامعه قطع می شود و يا جنبش زنان به حرکتی ايزوله، بسته و در خود و گاه تنها مانده در عرصه عمل، تبديل می شود. اين ارتباط مستلزم به رسميت شناختن استقلال اما بر اساس همکاری تئوريک -استراتژيک بر اساس منافع مشترک و يا منافع متقابل است.

بنابراين باز می توان تصريح کرد که جنبش زنان حرکتی موازی، مستقل، مرتبط و با محدوده و حوزه‌ای مشترک با فعالان سياسی و جنبش عام دموکراسی خواهی است که در حوزه سياسی معطوف به قدرت (و همچنين حوزه عمومی معطوف به مفاهمه، گفتگو و همکاری روياروی) اتفاق می افتد.

٭ يکی از آفت‌هايی که جنبش زنان در حالت بسته و محدود و غيرمرتبط با عرصه عمومی، عرصه سياست و... و نيز غيرمرتبط با ديگر جبنش‌های سياسی، اجتماعی، طبقاتی، قومی و... می تواند بدان دچار شود راديکاليسم عوامانه و برخوردهای احساسی و افراطی - در نظر و عمل - می باشد. در اين رويکرد نوعی احساسات ضدمرد تقويت می شود، نه ضد تبعيض و همچنين برخوردهای احساسی و نفرت‌آلود با فرهنگ کهن جامعه، که متاسفانه در ناخودآگاه برخی از اين فعالين نيز همچنان فعال است !، صورت می گيرد و ضمنا در عرصه عملی -استراتژيک نيز مرحله‌سوزی می شود و مطالباتی يکجا، يکبار و برای هميشه طلب می گردد.

در مقابل اين راديکاليسم افراطی و عاميانه می توان از نوعی راديکاليسم معتدل نام برد که با حساسيت و پافشاری بر مقوله استقلال جنبش زنان و با سماجت و پيگيری مطالبات خاص زنان در مقابل نفی استقلال اين جنبش، فرعی تلقی کردن آن و تقليل و تحليل مطالباتش در مطالبات عام، حذف يا تقليل برخی مطالبات، برخورد متوليانه و يا ابزاری با جنبش زنان از سوی برخی فعالان ديگر جنبشها و مقولات و پديده‌هايی از اين دست مقاومت می کند، اما از سوی ديگر نه اهداف را گم می کند (ضديت با مرد به جای ضديت با تبعيض)، نه راه را گم می کند (مرحله‌سوزی) و نه اشتباه راه می رود (مقابله‌جويی تضادی با فرهنگ جامعه به جای برخورد استعلايی ولو شالوده‌شکنانه با آن.

٭ عليرغم تحولات جدی و ساختاری عينی که در اعماق جامعه ايرانی، بسان يک انقلاب نامرئی اتفاق افتاده است، و در حوزه زنان نيز از جمله در رشد محسوس ميزان تحصيلات عاليه در زنان و فزونی گرفتن تعداد دانشجويان دختر در دانشگاهها خود را نشان می دهد، و باز عليرغم تحولات جدی فرهنگی (بويژه در حوزه مذهبی) که در اقشار وسيعی از جوامع شهری ما اتفاق افتاده است، اما فرهنگ سنتی و عقب‌مانده از تحولات عينی جامعه ايران (که از سوی ساخت قدرت نيز به شدت حمايت می شود)، به ويژه در حوزه زنان، نفوذ و تاثيری شگرف و ديرپا دارد. برخورد با برج و باروهای اين فرهنگ دقت و ظرافت و صبر و حوصله خاصی می طلبد که از برخوردهای احساسی و شتابزده و سطحی و کم‌آشنای برخی فعالان جنبش زنان فاصله زيادی دارد.

به طور عام روشنفکران عميق و آشنا با اين فرهنگ و به طور خاص نوانديشان مذهبی (اعم از زن و مرد) [۲] وظيفه تاريخی مهمی در اين راستا دارند.

در همين رابطه به زعم نگارنده اينک نوانديشان مذهبی می بايست به تعيين نسبت با متن مذهب، نه مذهب تاريخی که تکنون عمدتا به آن توجه کرده‌اند بپردازند.

به نظر می رسد تحليل و تدقيق و تعيين نسبت با فقه و روحانيت و اسلام و تشيع تاريخی، اينک به يک سرفصل و سرآمد تاريخی رسيده است (همانگونه که اصلاحات به يک سرفصل و سرآمد تاريخی رسيده !) و برخورد فراپيش در اين مسير تعيين نسبت با "متون مقدس" و "مذهبِ متن" نه "مذهب تاريخی" است.

نوانديشان مذهبی اگر به طور روشمند و پژوهشگرانه بر اين چالش غلبه کنند، می توانند مومنانه بر مذهب خويش بمانند و ضمن توضيحات و تبيين‌هايی منطقی و باورپذير هم تفاوت خود را با برخی تفکرات غيرمذهبی و لائيک مشخص نمايند و هم تفاوت خويش را با بعضی بنيادگرايان و اصول‌گراهای مذهبی که از قضا هر دو بر موارد و عناصر مشترکی از مذهب متن (نه مذهب تاريخی) برای اثبات ديدگاه خود بهره می گيرند.

نوانديشان مذهبی نمی توانند با برخورد گزينشگرانه با متن از توضيح و تبيين موارد مورد استناد برخی لائيکها و بنيادگراها، ولو با اهداف مثبت و مترقی (از جمله به نفع زنان)پرهيز داشته باشند و يا طفره بروند.

درون متون مقدس تمامی اديان که در بستر تاريخی متفاوت با دوران جديد شکل گرفته‌ اند عناصری وجود دارد و صداهايی به گوش می رسد که نه تنها نمی تواند به نفع زنان باشد بلکه مانعی برای کسب حقوق و مطالبات آنان می باشد، همچنان که عناصر ديگری وجود دارد و صداهای متفاوتی نيز به گوش می رسد که کاملا به نفع زنان است.

در بستر تاريخ بسط مذهب نيز اين دو صدا چالش جدی در همه حوزه‌ ها (از جمله حوزه زنان) داشته و دارند. ريشه تمامی اين چالش را نمی توان به توطئه و يا انحراف تقليل داد. اگر نوانديشان مذهبی به اين مقوله بپردازند هم خود گامی جدی فراپيش نهاده‌اند، هم به جنبش عام ياری رسانده‌اند و هم به طور خاص خدمتی تاريخی و رو به پيش به جنبش زنان کرده‌اند. فعالين جنبش زنان می توانند دوستانه اما با سماجت تبيين اين چالش را از نوانديشان مذهبی طلب کنند.

به نظر می رسد چه در حوزه زنان و چه در حوزه‌های عام‌تر حقوق بشر، دموکراسی، ‌آزادی، عدالت و... اگر نوانديشان مذهبی رويکرد تاريخی - الهامی (و به عبارتی پارادايمی -الهامی) را جايگزين رويکرد اجتهادی -تاويلی نمايند، فرهنگ خود و فرهنگ جامعه ما را با برخوردی استعلايی و گسستی -پيوستی نه گسستی صرف در مسيری برگشت‌ناپذير و نه در معرض واپسگرايی و يا عوارض گاه به گاه بنيادگرايانه قرار می دهند. اين خود مقوله ديگری است که بحثی مستقل می طلبد.

سخن پايانی اينکه جنبش زنان درايران نيازمند يک نقد اخلاقی - منشی از خود نيز می باشد.

روشنفکران و فعالان سياسی با اين جنبش و تحرک اجتماعی نبايد به صورت رمانتيک و غيرانتقادی، برخورد نمايند.

همانگونه که در چند دهه گذشته با طبقه کارگر و جنبش کارگری (جدا از تعين يا عدم تعين آن) در ايران برخوردی رمانتيک صورت می گرفت و دفاع از حقوق کارگران به مثابه دفاع از تک تک افراد کارگر تلقی می شد. و برخی از فعالان سياسی و بويژه چپ وقتی در طيف های کارگری با انسانهای انضمامی و واقعی کارگر (نه مفهوم انتزاعی طبقه کارگر) مواجه می شدند در برخورد با برخی افراد از اين طبقه و خصايص فردی منفی که همچون هر انسان ديگری داشتند سرخورده می شدند!

آری همانگونه که در ميان طبقه کارگر افراد فرصت‌طلب، دروغگو، حيله‌گر و دو به هم زن، اعتصاب‌‌شکن، پيمان‌شکن نسبت به ديگر دوستان، بی پرنسيب در زندگی فردی و اجتماعی و... وجود دارد (و البته برعکسش نيز فراوان‌اند) و دفاع از حقوق کارگران به معنای دفاع از تک تک افراد کارگر نيست، در مورد زنان نيز همين مسئله مصداق دارد.

متاسفانه کوته‌بينی، خودمحوری، خودبزرگ‌بينی، حسادت و رقابت غيراخلاقی، دو به همزنی، دروغگويی و... در بين فعالان جنبش زنان (و به همان شکل در ميان مردان روشنفکر و فعال سياسی و فکری و...) نيز به طور طبيعی و غيرطبيعی وجود دارد. و نبايد با هيچيک از اين مقولات رمانتيک و غيرانتقادی برخورد کرد.

دفاع از حقوق زنان به معنای دفاع از فرد فرد زنان نيست! نقد اخلاقی رفتاری فعالان جنبش زنان از خود و فضای اخلاقی - رفتاری حکم بر اين جنبش (که البته در مجموع مثبت و سازنده و پيش‌برنده اما دارای کاستی های جدی است)، همانند نقد اخلاقی - رفتاری فعالان جنبش عام دموکراسی خواهی (اعم از مرد و زن) از خود وفضای اخلاقی -رفتاری حکم بر اين جنبش (که باز در مجموع مثبت و سازنده و پيش‌برنده اما دارای کاستی های جدی تری! است) خود می تواند يکی از عوامل رشد اين جنبش‌ها، از طريق آسيب‌زدايی از آن باشد.

اما هر آنچه هست در هر دو جنبش، بايد به هر حال با همين آدم‌ها و با همين خصايص زمينی و اجتماعی که داريم، پيش برود. آيا چاره ديگری هم هست؟ اما شايد اگر به چند نکته مطرح شده دقت بيشتری کنيم به آينده بتوانيم نگاه اميدوارانه ‌تری داشته باشيم.

------------------------------

[۱] برای توضيح بيشتر به کتاب اومانيسم، تونی ديويس، عباس مخبر، نشر مرکز، 1378 مراجعه شود.

[۲] - هر چند نگارنده به شکل تجربی معتقد است جنبش زنان عمدتا بايد توسط خود زنان که دغدغه‌ای عينی و ملموس نسبت به مطالباتشان دارند پيگيری شود و بويژه در ايران چشم اميد فراوانی (و نه البته به طور مطلق) به مردان نمی توانند داشته باشند.