جنبش پرجست و خيز سبز بايد برای اصلاح و اعتلای خود از بالا به سوی هم گرايی پيش برود و در بدنه نيز طراحی هايی برای پيوند با اقشار مزد – حقوق بگير پيدا کند.اما ؛چه افراد يا نيروهايی با هم گرايی مخالف اند؟ به نظر می رسد دو گرايش يا با هم گرايی مخالف اند يا انگيزه چندانی برای آن ندارند….

دو مولفه مهم جهان جديد تولد سوژه شناسا و تکوين دولت – ملت است. اولی در طی فرايند طولانی فکری (در تعامل ديالکتيک با تاريخ عينی جوامع) متولد شد و دومی در پس فراز و نشيب های تاريخ (غرب). برآيند و نقطه تلاقی اين دو نيز در مفهوم «شهروند» خود نماياند.

هر چند از نخستين مولفه که در يک نگرش کلی ترمی توان آن را «اومانيسم» نام نهاد دو قرائت ليبرالی و سوسياليستی (به مفهوم جامعه شناختی آن) به دست داده شد (هر انسانی آزاد است – همه انسان ها آزادند) و هر دو فهمی نوين از انسان (به عنوان فاعل و سوژه شناسا) بود ، اما در فهم دومی (عليرغم برخی تفاوت ها)، اشتراک نظر بيشتری وجود داشت.

تکوين مفهوم نخستين (و به طور عينی تر مقوله شهروند) در يک سده اخير (و به طور دقيق تر در چند دهه اخير) در جامعه ما، اما؛ همراه با شکل گيری ذهنی (و وجودی) مفهوم دولت – ملت در ميان شهروندان نبوده است. اين موضوعی است که بايد مستقلا به آن پرداخت و ريشه يابی کرد که چرا حس ملی و خودآگاهی جمعی در ميان ايرانيان ضعيف است (هر چند ناخودآگاهی قومی و سرشار از تاريخ جمعی کهن و پرباری هميشه اين خودآگاه را مورد هجوم قرار می دهد).

با اين نقطه عزيمت تئوريک به نظر می رسد ايجاد هم گرايی، از هر نوع و در هر سطحی ميان ايرانيان تفردگرا امری ضروری و مبرم است. هم گرايی که به تشکيل هر نوع نهادی اعم از سياسی، صنفی، مدنی و… بينجامد و يا نهادهای ريز و درشت بسياری از اين نوع را به هم پيوند زند، آنها را هم سو کند و يا احيانا نهادهای بزرگتر و کلان تری بسازد.

اما از اين نظرگاه کلان به منظری عينی تر و جزئی تر و شرايط امروز برسيم.

بيش از سه دهه است که تلاش های گوناگون برای هم گرايی بين نيروها و نهادها، کم تر به نتيجه رسيده است. شوراهای هماهنگی و ائتلاف های گوناگون سياسی خوش آغاز و بدپايان بوده اند. امروزه نيز می بينيم هر دور هم جمع شدن و گرد هم آمدنی اگر باعث اختلاف خود مدعوين با هم نشود حداقل ديگران را عليه آن جمع تحريک می کند، در بين معلمان و کارگران و فعالان حقوق بشر و… تشکل های مختلف موازی (و گاه رقيب) به وجود آمده است. فعالان جنبش زنان تقسيم شده اند، جمهوری خواهان نيز روند وارونه ای را برخلاف جهت اوليه شان طی کرده و می کنند، داخل جريانات (و گرايشات و نيروهای سياسی) مانند اصلاح طلبان، ملی – مذهبی ها، چپ ها و… نيز رويکردها و کنش های فردگرا مشاهده می شود. دانشجويان و تشکل های دانشجويی نيز سرنوشتی مشابه دارند. البته موارد عکس نيز مشاهده می شود اما چقدر پابگيرد و تداوم داشته باشد، چندان مشخص نيست (مانند گرايش اوليه به ائتلاف بين بخش هايی از افراد و نيروهای تبعيدی در خارج از کشور از نيروهای مختلف، گرايش به ائتلاف برخی نيروهای چپ و…) اما همه با ابهام و ترديد به سرانجام اين روندها می نگرند و بسياری نيز – بنا به دلابلی قابل تأمل – از همين ابتدا آنها را محکوم به شکست يا ناکارآمدی می دانند.

برخی تجربه های مثبت و موفق، البته، بيشتر معطوف به داخل کشور است: بيانيه های زندانيان که افرادی از طيف های گوناگون را دربرمی گيرد؛ بيانيه های پرامضا (هم در داخل و هم در خارج از کشور که به علت شرايط حاکم بر داخل کشور، بيانيه های داخلی اهميتی مضاعف می يابد)، بيانيه هايی با چند امضای حقوقی (که در داخل و در آخرين نمونه، در آستانه انتخابات با موضوع مطالبه محوری هم با امضاهای حقيقی و هم حقوقی از سوی بيش از ۵- ۶ گروه مانند نهضت آزادی، شورای فعالان ملی – مذهبی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، دفتر تحکيم وحدت، ادوار تحکيم و … منتشر می شد) و …

اما اين هم گرايی ها (در داخل کشور) نيز يا تحت فشار شديد به وجود آمده است (و معلوم نيست در فضای بازتر و بهتر چقدر دوام بياورد) و يا تحت فشار شديد دچار رکود و توقف شده است و معلوم نبود چقدر می توانست ادامه يابد.

آيا ما ايرانيان، حداقل بخش آگاه تر و روشنفکر آن ، به ضرورت اين هم گرايی رسيده ايم؟ آيا به اين خودآگاهی وجودی جمعی نائل آمده ايم که دولت – ملت با ارتباط و همبستگی نهادی و بلوکی بين شهروندان اش تکوين می يابد و تقويت می شود؟ در غير اين صورت يک جامعه توده وار نمی تواند به وجود آورنده، حافظ و تقويت کننده يک دولت واقعا ملی (به دو مفهوم فراگير و دربرگيرنده همه آحاد و نيز به معنای عامل و حافظ تحقق اراده جمعی آحاد مردم) باشد.

جدا از اين امر کلان، در اين مرحله مشخص يک نياز مبرم و استراتژيک نيز ضرورت اين هم گرايی را اساسی و بنيادی می کند: تغيير در تناسب قوای سياسي.

جامعه ايران از اواخر دوره قاجاريه از يک جامعه سنتی به يک جامعه ناموزون (با غلبه وجه سنتی) تغيير کرده است. اين وضعيت، به زعم نگارنده از اواسط دهه ۶۰ (شمسی) به يک جامعه ناموزون (با غلبه وجه مدرن) پوست اندازی کرده است. طبقه متوسط نوگرا مشارکت جوست و می خواهد حق و سهم خود را از قدرت و ثروت و منزلت به دست آورد. اما، به خصوص در يکی دو دهه اخير، يک اقليت متشکل، با اتکاء به پول نفت و زور، سرکوب و قدرت سازماندهی و آموزش بر يک اکثريت متفرق حکومت می کند. تفرقی که هم خواسته و ارادی است و هم تحميلی (به خاطر سياست های سرکوب و امنيتی که می خواهد جامعه سياسی را اتميزه کند).

اين طيف نوگرا در جامعه ايران بيش از يک سده است که به مانند يک انرژی آزاد شده و سيال در اعماق جامعه حرکت می کند و هر از گاه به صورتی خود می نماياند و نو به نو می شود: از مشروطيت تا اصلاحات و جنبش سبز. اما هنوز نمی تواند به دستاورد بزرگ و برگشت ناپذيری دلخوش باشد.

اصلاحات و جنبش سبز فاصله ای نزديک تر و ماهيتی مشابه تر به هم دارند. در آخرين حلقه از اين سلسله جنبش سبز قرار دارد. جنبشی که اينک دچار افول و رکود شده و شرايطی قفل شده برای کليت سياست (مدنی) در ايران را رقم زده است. تحليل دستاوردها و آسيب های اين دو روند مقوله ای جداگانه اما بس مهم است. شايد بتوان دو نقيصه از نقايص مهم دوران اصلاحات (عليرغم دستاوردهای ماندگار و تاريخی اش) را چنين برشمرد:

۱- حاکميت نظريه خودی – غيرخودی براردوی اصلاح طلبان و محروم ماندن آنها از نيروهای هم سو و باسابقه و باتجربه تر.

۲- عدم ارتباط وتوجه کافی به اقشار زير متوسط و مزد – حقوق بگيران (به خصوص معلمان و کارگران) تا آنجا که عليرغم آن که به زور نسبی وضع آنها (و قدرت خريدشان) نسبت به دوره های قبل (و بعد) به تدريج بهتر می شد اما نتوانستند ارتباط ذهنی و روانی (و تشکيلاتی) مناسبی با آنها برقرار کنند.

اين دو نقيصه تا حدی به جنبش سبز نيز منتقل شد. مشکل خودی – غيرخودی در بدنه جنبش سبز تقريبا از بين رفت، اما در سطوح ميانی و فوقانی آن ردپای قوی خود را هم چنان حفظ کرده و نقيصه دوم تقريبا به طور کامل پابرجاست.

نظريه خودی – غيرخودی اصلاح طلبان را از نيروهای هم سو محروم کرد. البته در سطوح فوقانی جنبش سبز گام های مقدماتی برای حل اين نقيصه برداشته شده است ولی بسيار کند و ناکافی به نظر می رسد. يکی از مهم ترين علل اين اشکال نيز تسليم شدن اصلاح طلبان سبز به خط سرخ هايی است که جناح مقابل تعيين می کند. اين امر ارثيه دوران اصلاحات است (به ياد داريم آقای خاتمی حتی دست دادن با يک خانم در يکی از مسافرت های خارجی اش را انکار می کرد و به جای دفاع از آن، سعی در انکار و يا توجيه متکلفانه از سوی برخی هواداران می شد).

اينک نيز به نظر می رسد جنبش پرجست و خيز سبز بايد برای اصلاح و اعتلای خود از بالا به سوی هم گرايی پيش برود و در بدنه نيز طراحی هايی برای پيوند با اقشار مزد – حقوق بگير پيدا کند.

اما ؛

چه افراد يا نيروهايی با هم گرايی مخالف اند؟

به نظر می رسد دو گرايش يا با هم گرايی مخالف اند يا انگيزه چندانی برای آن ندارند.

الف – آنها که خود (يا جريان شان) را حق مطلق می پندارند و با حق کامل و نوک تکامل دانستن خود، ديگران را (به خاطر عقايد، سوابق، توان فردی يا جمعی و…شان) باطل يا حداکثر دنباله رو خود می دانند.

ب – آنهايی که تصور خودمرکزبينی و خوداکثريت پنداری دارند و فکر می کنند ديگران نيروی اجتماعی چندانی ندارند و يا خود به تنهايی می توانند (و بايد) با مشکلات و موانع مواجه شوند.

اين دو گرايش انگيزه چندانی برای هم گرايی با ديگران ندارند.

هم گرايی چگونه آغاز می شود؟

هم گرايی در مرحله نخست برخاسته از يک ضرورت عينی و يک تصميم و عزم درونی است. اگر عزم درونی (چه آرمان خواهانه مبتنی بر همبستگی ملی، چه مصلحت انديشانه و پراگماتيستی برای غلبه بر موانع، چه اجبار شرايط و فشار بدنه يک نيروی سياسی و…) وجود نداشته باشد روند هم گرايی اساسا آغاز نمی شود.

قدم بعدی پس از «عزم» درونی، «اعتماد» است. به ويژه در جامعه ايران که نهادهای جاافتاده و نهادينه شده سياسی و مدنی شناسنامه دار و باهويت و تبار تاريخی مشخص و شفاف کمتر وجود دارد؛ ارتباط چشم به چشم، سير و سابقه مشترک داشتن و… «اعتماد»سازتر از اعتقاد به گزاره های نظری و شعارهای مشترک و واحد است.

ارتباطات و هم گرايی ها بر اساس چه پايه هايی بنا می شود؟

الف – اهداف (و شعارهای) مشترک

ب – خط مشی مشترک

پ – هويت و تبار؛ سير و سابقه مشترک

به نظر می رسد برای هر نوع هم گرايی تلفيقی از اين سه عامل بسيار اثرگذار است. اما نقطه عزيمت اوليه ( اعتماد) شرط لازم و ضروری مهمی است تا بتواند اين ارتباط «آغاز» شود و «تداوم» يابد.

بلوک سازی سياسی به جای روش کشتی نوح

در بسياری از فعاليت ها برای ايجاد هم گرايی تلاش شده افراد (يا جريانات) مختلف از طيف های بسيار متنوع سياسی دور هم جمع شوند و حول «موضوع» واحدی گفتگو کنند تا به اتحاد برسند. اما تجربه عملی نشان داده که صرف گرد هم آمدن و گفت و گوی افراد و جريانات متنوع و وسيع ، يا از ابتدا شکل نمی گيرد و يا در صورت شکل گرفتن نيز نمی تواند آنها را به هم نزديک کند.

جمع بندی تجربه نمونه های مختلف تلاش برای هم گرايی (که جای بحث و بررسی آسيب شناختی مستقلی دارد) اين درس عملی و استراتژيک در مهندسی اين نوع حرکت ها را را فرا روی قرار می دهد که در مرحله اول بهتر است افراد و نيروهای سياسی که نزديکی و اعتماد بيشتری به يکديگر دارند (و اين نزديکی و اعتماد را ترکيبی از سه عامل يادشده در بالا می سازد) با هم گفت و گو کرده و به هم نزديک شوند. اين مدارها و نيروهای نزديک تر می توانند يک بلوک سياسی را تشکيل دهند. در مجموع نيزممکن است چند بلوک سياسی (متشکل از گرايشات و نيروهای نزديک به هم) تشکيل شود؛ آنگاه اين بلوک ها می توانند با يکديگر گفت و گو و يا حتی رقابت کنند.

پروسه حرکت از ساده به پيچيده

روند نزديکی و اتحاد در هريک از بلوک ها بايستی از ساده به پيچيده باشد. گرايشات و نيروهای سياسی مختلف ابتدا بايد با هم گفت و گو کنند تا به درک متقابل و مفاهمه برسند. آن گاه می توانند با هم «همسو» شوند و از امضای بيانيه های پرامضاء (حقيقی و حقوقی) شروع کرده و با همکاری های موردی مثلا در مورد يک کنش سياسی مشترک ( به طور نمونه دفاع از حقوق زندانيان و يا برخورد با سالگرد حصر چهره های شاخص جنبش سبز و …) شروع کرده و به تدريج به همکاری های زمان دارتر (ميان مدت و سپس درازمدت) برسند. تشکيل «جبهه» و يا همسويی پررنگ تر و فعال تر در انتهای اين مسير قرار دارد. هر گونه شتاب زدگی برای شروع از نقطه عالی (هم سويی کامل و يا تشکيل جبهه) اتخاذ روشی نادرست و ناموفق برای هدفی صحيح و مبرم از ابتدا محکوم به شکست است. اول دوران نامزدی است بعد عقد، نه برعکس!

جهت و هدف حداقلی مشترک

يک نکته مهم و کاربردی در عقل عملی و مهندسی عينی فرايند هم گرايی تعيين نقطه ثقل هم گرايی است. آيا بايد گرايشاتی که هدف (نهايی) مشترکی دارند با هم همسو شوند؟ عده ای اينک بر اين نظرند و مثلا معتقدند گرايشات خواهان تغيير با گرايشات خواهان اصلاح نمی توانند (و نبايد) با يکديگر همکاری کنند. اما آيا رويکردهايی که می خواهند با هم همسو باشند، الزاما بايد تا انتهای راه و چشم انداز و افق نهايی شان نظر واحدی داشته باشند؟ آيا در اين صورت اين نيروها بر اساس دسته بندی های اهداف به طور متوالی تقسيم به دو نمی شوند؛ مانند اصلاح طلب – تحول خواه، مذهبی – غيرمذهبی، ليبرال – سوسيال و… بودن صاحبان گرايشات؟ به علاوه آيا اين تاکيد (سخت گيرانه) تجميع نيروهای موجود که سر جمع نيز توان تغيير در توازن قوای سياسی – اجتماعی را ندارند به تشتت و کاهش نيروی اثرگذارشان نمی رساند و در مقابل نيروهای متحد مقابل به انشقاق نمی کشاند؟

برخی معتقدند نمی توان طرفداران مثلا حرکت در چارچوب حاکميت و طرفداران تغيير آن را در يک حرکت فراگيرتر هم سو کرد. اما تجربه حرکت مطالبه محوری در داخل کشور، به ويژه در آستانه آخرين انتخابات رياست جمهوری نشان داد که افراد و گرايشات گوناگون حول مطالبات محوری اما مرحله ای می توانند هم سو و حتی متحد عمل کنند. در حرکت مطالبه محور مزبور نظر روی جمهوری اسلامی، قانون اساسی و حتی (در مراحل اوليه حرکت) نظر روی شرکت (يا عدم شرکت در انتخابات)، طبق توافق جمعی در پرانتز قرار گرفت.

«دموکراسی ملي» شاخص حداقلی و مخرج مشترکی برای هم گرايي

به نظر می رسد اينک توجه و تاکيد بر دموکراسی خواهی و نيز درون جوشی، ملی و وطن خواهانه بودن پويش دموکراسی طلبی (و عدم وابستگی و يا اتکاء به نيروهای بيگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می تواند مخرج مشترک مهمی برای هم گرايی بين بسياری از نيروها و گرايشات سياسی باشد. در درون اين جبهه فراگير رويکردهای اصلاح طلبی و تحول خواهی، مذهبی و غير مذهبی بودن، ليبرال يا سوسياليست بودن، داخل و خارج از کشور بودن و… در پرانتز قرار می گيرد و می تواند عناصر شکل دهنده به فراکسيون های داخلی اين جبهه فراگير باشد.

شعار مشترک «انتخابات آزاد»

در راستای نکته قبلی به نظر می رسد شعار انتخابات آزاد، با حداقل و مخرج مشترکی از برداشت های گوناگون از آن، که دربرگيرنده مشترکاتی چون آزادی زندانيان عقيدتی – سياسی، آزادی احزاب و تشکل های صنفی و مدنی، آزادی مطبوعات و حرکت برای دستيابی به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه باشد، می تواند مورد گفت و گو و توافق گرايشات گوناگون قرار گيرد.

پذيرش تکثرخط مشی ها

هم اينک اگر خط مشی های خشونت آميز (داخلی يا بين المللی) را تفکيک کنيم، در مجموع چند خط مشی کلی باقی می ماند:

رويکرد انتخابات محور

رويکرد جامعه مدنی محور (برای فشار بر جامعه سياسی و دولت برای پذيرش خواسته ها)

رويکرد تلفيقي

اما آيا بايد نقطه ثقل هم گرايی را بر وحدت نظر روی خط مشی و استراتژی قرار داد؟ برخی همان طور که معتقدند گرايشات خواهان اصلاح و يا تغيير حاکميت را نمی توان هم سو کرد، چنين باور دارند که طرفداران خط مشی ها و استراتژی های گوناگون را نيز نمی توان همسو کرد. به نظر می رسد اين حساسيت سخت گيرانه بيشتر معطوف به رگه های باقيمانده از ادبيات سياسی دهه های قبل است که معتقد به وحدت ايدئولوژيک – استراتژيک – تشکيلاتی بود. اما تجربه هم سويی ها و کنش های مشترک ساليان اخير در جنبش های مطالبه محور (مثلا در جنبش زنان، حرکت مطالبه محور در انتخابات رياست جمهوری ۸۸ و…) نشان گر آن است که به جای تاکيد و حساسيت بر مرزبندی ها می توان بر «مشترکات» و «مخرج مشترک» ها به ويژه در حوزه استراتژی و خط مشی سياسی تإکيد کرده و بر همان اساس حرکت نمود.

اين رويکرد اشتراک گرا، مستلزم يک نيت و عزم درونی و وجودی برای تحمل گرايشات ديگر و نيز پايبندی همگانی به توافقات جمعی و پرهيز از هرگونه تلاش برای سوق دادن جمع به باورها و خط مشی های خود است. مخدوش شدن هر يک از اين دو اصل می تواند حرکت همسو را دچار اختلاف و اختلال کرده و به جای دوستی و صداقت، کدورت و عدم شفافيت را حاکم سازد.

برخورد علنی، شفاف و اثباتي

در ماه های اخير – بنا به دلايلی که مستقلا قابل بررسی است – تلاش هايی جهت نزديکی و هم سويی گرايشات گوناگون در خارج از کشور انجام شد. حساسيت های بيش تر از اندازه و واقعيت موجود اين تلاش ها، نشانگر خصيصه قابل تأمل و آسيبی است که اپوزيسيون ايرانی از آن رنج می برد. يک نکته راهبردی در اين فضا تلاش برای غلبه جو خوش بينی (البته به موازات هوشياری ) و به ويژه تلاش جهت برخورد اثباتی به جای برخوردهای نفيی است. اگر افراد يا گرايشاتی نسبت به اهداف و نحوه شکل گيری جمع و جماعت و گردهمايی خاصی ترديد دارند و يا حتی مشکوک اند بهتر است به جای طرح اتهام به افراد (و جريانات) خود به طور اثباتی با مدارهای سياسی نزديک تر به خود وارد گفتگو شوند و به جای سمينار و گردهمايی که بدان منتقد و معترض اند ، گردهمايی بديلی را شکل دهند که از آن نقاط ضعف مبری باشد. اين رويکرد هم همگان را با دشواری های اين نوع کارها آشنا می کند و هم در عمل نتايج مثبت تری به بار می آورد. بدين ترتيب بسياری از افراد و نيروها رو در رو با هم گفت و گو می کنند و گام اول هم گرايی به طور خود به خود اتفاق می افتد (به ويژه آن که بسياری افراد نيز در اين فرايندها ، مشترک و شايد به شکل خسته کننده ای! تکراری هستند.

هم گرايی افراد يا جريانات و تشکل ها ؟

يکی از نقاط قابل بررسی در هم گرايی ها اين نکته عملی است که آيا افراد بايد با يکديگر نزديک شوند يا جريانات و تشکل ها؟ پاسخ به اين سوال به «اهداف» اين گردهم آيی ها و هم گرايی ها برمی گردد. گفت و گو بين همه شهروندان ايرانی دلسوز کشور مثبت و مغتنم است. اما اگر هدف اثرگذاری بر روندهای سياسی کشور است، آن گاه ديگر هر «فرد» به ميزان اثرگذاری اش می تواند در اين فرايند موثر باشد. بر اين اساس نه صرفا جريان هايی که تنها اسمی و عنوانی (بعضا تاريخی) را با خود حمل می کنند می توانند چندان اثرگذار باشند و نه تک چهره های مطبوعاتی، رسانه ای، فکری و … که تنها «فردي» با نظراتی هر چند محترم اما بدون عقبه اجتماعی اند. تجربه اين گونه گفت وگوها همچنين نشان می دهد که افزايش بی ضابطه جمع با کاهش راندمان همراه خواهد بود.

سخن نهايی؛ اصل داخل کشور است

اينک، برخلاف ساليان قبل، تلاش برای هم سويی سياسی بنا به دلايل امنيتی وحاکميت فضای فشار و سرکوب در داخل ، صرفا و تنها در خارج از کشور صورت می گيرد.

مهاجران و تبعيدی های خارج از کشور خود لايه های مختلفی را تشکيل می دهند. از کسانی که سی سال تا کسانی که سی ماه يا سی روز است که در خارج از کشور به سر می برند. برخی دنيا و زيست – جهان شان کاملا خارج از کشوری و برخی مرزی اند و برخی هنوز داخل کشوری نفس می کشند و می انديشند.

هر چند در رابطه با نقش افراد و نيروهای ايرانی خارج از کشور و يا نقش معادلات بين المللی در امور منطقه ای و بومی ما ، چه به صورت توصيفی و چه به صورت تجويزی، نظرات مختلفی وجود دارد ؛ اما بسياری در اين عقيده مشترک اند که صورت مسئله و بستر اصلی هر گونه اصلاح و تغييرو تحول ، داخل کشور است. بنابراين يک متر و معيار اساسی برای تنظيم و مهندسی هر گونه تلاش هم گرايانه تعيين نسبت آن با اين بستر اصلی است.

البته در همين جا بايد اين نکته را نيز افزود که وقتی سخن از «داخل» می شود بايد روشن شود که منظور از «داخل» چيست؟ به خوبی مشخص است که اثر و رد پای تحليل های گوناگون از «شرايط حاضر» و «تناسب نيروهای سياسي» و «چشم انداز و افق آينده» در اين قسمت خود می نماياند. برای برخی منظور از «داخل» ؛ رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نيروهای نظامی – امنيتی حاکم اند. برای برخی «داخل» ، زندانيان سياسی و فعالان سياسی اند و برای برخی جامعه مدنی است. برای برخی اقشار مختلف مردم اعم از موافق و مخالف حکومت و اپوزيسيون آن اند و… بنابراين بايد منظور از «داخل» را نيز مشخص کرد. شايد اگر معيار را بر توازن قوای سياسی قرار داد که معمولا بين نيروی غالب از يک طرف و افراد و نيروهای موثر در تحولات سياسی از طرف ديگر برقرار می شود، مخرج مشترک بهتری می توان برای معنای «داخل» فراهم ساخت. هرگونه تلاش برای هم گرايی بايد بر اين توازن تأثيرگذار باشد. اين اثرگذاری را نيز نبايد صرفا با ديد کوتاه مدت نگريست. هر چند توجه به ميزان و دامنه اثرگذاری خود ناشی از تحليل و ارزيابی از شرايط موجود و افق پيش روست. اما در هر حال عليرغم تنوع منظرها و نظرها در اين مورد نيز می توان به معدل و مخرج مشترکی از تحليل ها توجه کرد و تأثيرات داخل را در مقياس کوتاه و درازمدت مدنظر قرار داد.

هم گرايی ايرانيان وطن خواه خود می تواند چاره ای بر درد تفردگرايی ايرانی باشد و نيز نقطه اثباتی و بديلی است برای تلاش های احتمالی (و حداقل ادعايی) بيگانگان جهت پيگيری منافع خود در ايران.

ارديبهشت ۱۳۹۱