عماد الدین باقی سال هاست که در کادر قوانين موجود
حاکميت موسوم به «جمهوری اسلامی ايران» برای مقابله با
حکم اعدام، مبارزه می کند، و در همين مسير، رنج زندان
و شکنجه را بر خود هموار کرده است. تلاش عماد الدين
باقی، همچون تنی چند از فعالان حقوق بشر در ايران، بر
يافتن راهی در میان همين قوانين جاری، برای گريز از
«مجازات اعدام»، استوار است.
طبعاً راه حل نهايی، و پايدار،
و اساسی را بايد در سرنگونی بساط ملايان مرده خوار کفن
دزد، و در استقرار
يک حکومت دموکراتيک و سکولار يافت که در آن نه قوانین
«شريعت»، بلکه اراده ی آزاد مردم، حاکم است.
ولی با اين همه، تلاش های «باقی» و همراهان او
را بايد ارج نهاد.
«باقی»، در تاريخ ۲۹مهرماه ۱۳۸۸، و در پی اعدام «بهنود
شجاعی»، و خبر های حاکی از اعدام قريب الوقوع سه
نوجوان ديگر، نامه يی برای رييس جدید «قوه ی قضايیه»
نوشته است که «ققنوس»، محتوای استدلال او در اين نامه
را در اينجا می آورد.
خوانندگان، ضمناً می توانند به مقاله يی در همين
ارتباط، که در تابستان ۱۳۸۷ در سايت ققنوس منتشر شده
است و لينک آن در پايان اين نوشته می آید مراجعه کنند. |
احتراما به استحضار می رساند كه اعدام مرحوم بهنود شجاعی كه در
نوجوانی در نزاعی بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحريك
توسط دشنام مقتول به مادرش (كه به تازگی از دنيا رفته بود)
مرتكب قتل نوجوان ديگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به
شدت جريحه دار كرد. اكنون چند روزی است شايعه اعدام قريب
الوقوع سه نوجوان ديگر به نام های صفرانگوتی ؛امير امراللهی و
محمدرضا حدادی موج تازه ای از نگرانی ها را برانگيخته است كه
درايت و توجه مسئولان قضايی را در متوقف ساختن آن می طلبد.
هرچند اين شبهه پديد آمده است كه چون برخی مسئولان گمان می
كنند پذيرفتن منع اعدام های زير۱۸سال نوعی پيروزی برای منتقدان
اين احكام است از قبول آن امتناع می كنند و اين ذهنيت جان
انسان هايی را به مخاطره افكنده است اما غرض اين نوشتار بيان
چند نكته علمی با يك مجتهد سكاندار قضا است.
نخست اينكه عدالت كيفری در اين قبيل مجازات ها لحاظ نمی شود.
عدالت كيفری از مباحث نوين ومهم علم حقوق است كه در دوره رياست
سابق قوه قضاييه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و
مجازات از مصاديق عدالت كيفری است و اين پرسش به وجود می آيد
كه وقتی قاتلانی چون غلامرضا خوشرويی کوران (موسوم به خفاش
شب)و بيجه با عمد و برنامه قبلی افراد زيادی را شكار و به طرز
فجيعی به قتل می رسانند و نوجوانی چون بهنود شجاعی كه مرتكب يك
قتل ناخواسته در سن نوجوانی شده بود به يک اندازه مجازات می
شوند در ذهن عموم چنين سئوالی بوجود می آيد که آيا عدالت رعايت
شده است؟
دو ديگر اينكه دولت ايران درشهريور۱۳۷۰ پيمان نامه حقوق كودك
را امضا كرد و دراسفند۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با يك شرط كلی و
مبهم آن را تصويب كرده است. جنابعالی به عنوان يك فقيه استحضار
داريد كه وفای به عهد و پيمان در اسلام واجب است و و پيامبر
اسلام به پيمان با مشرکان هم شديدا پايبند بود. نقض اين ميثاق
در حقيقت نقض همان مصلحتی است كه بخاطر آن ميثاق را امضا كرده
اند.
سوم اينكه اعدام افرادی كه در نوجوانی مرتكب قتل شده اند در
سال های اخير به اين شيوه صورت می گيرد كه به دليل تعهدات بين
المللی ايران و امضای ميثاق هايی كه در حكم قانون داخلی هستند
نوجوانان محكوم را چند سال در زندان نگه می دارند و در سن ۲۰
تا ۲۲ سالگی اعدام می كنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند.
با اين كار اولا فرد محكوم را چندسال در هراس از اعدام نگه
داشته و گويی روزی يكبار اعدام کرده اند که خود نوعی ايذاء و
مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم يا خارج از آن و مصداق ماده ۵۷9
قانون مجازات اسلامی است.
چهارم اينكه اين روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر
می آيد اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(يا
نوعی كلاه شرعی و حقوقی) است زيرا ملاک عادلانه بودن مجازات
ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.
پنجم اينكه اگر اعدام فرد بالغ در سن زير ۱۸ سال عملی نادرست
است به نحوی كه او را نگه می دارند تا به سن بالای ۱۸ برسد با
اينكه نوجوانی نابالغ را كه در سن 9سالگی مرتكب قتل شده نگه
دارند تا به سن۱۸ برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هيچ تفاوتی
ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در
مورد دوم است بايد روشن شود که بلوغ به چه معناست. آيا بلوغ در
باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن يکی
است يا در هر باب متناسب با آن معنايی خاص دارد.به هرحال
نگهداری بالغ و غيربالغ تا سن بالای ۱۸ از منطق واحدی تبعيت می
كنند.اين روش تنقيص شارع محسوب می شود و اگر اين عمل درست بود
شارع به جای رفع مسئوليت كيفری از نوجوان نابالغ چنين حكم می
كرد كه فرد نابالغی را كه مرتكب قتل شده است در حبس نگاه داريد
تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص كنيد.لذا اين كه نوجوان بزهكاری
را كه در سن زير ۱۸ مرتكب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن
بالاتر ی برسد سپس حكم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ايراد
است.
ششم اينکه طبق قاعده درء مستند به روايات از جمله روايت نبوی
مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بويژه در امور مهمه ای چون
جان و آبروی انسان و تعميم آن به موارد قصاص بايد با کمترين
بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراين اگر مصلحت جامعه
ايجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زير ۱۸ سال (هرچند به
حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بين المللی اعدام زير ۱۸ سال
ممنوع باشد) ممنوع شود در اين صورت اجرای حکم اعدام از مصاديق
شبهه است و به عبارتی ديگر در زمانی که اجرای چنين حکمی موجب
وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در
حکم است و بايد احتياط شودو همين كه مرتكب جرم را در سن زير ۱۸
سال اعدام نمی كنند تا چنانكه در موارد مشاهده شده به سن ۱9
ت۲۲ سالگی برسد خود دليل كافی بر شبهه است.
دنباله روی از قانون يا قانون دنباله روی: و اما نكته هفتم اين
است كه يكی از مشكلات بزرك نظام حقوقی ايران در زمينه اعدام
وجود قوانينی است كه در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات
از قانون بالعكس قانون را دنباله رو آنان می سازد. در نظام
حقوقی ايران حكم قاتل يا مرگ است يا آزادی . در نظام حقوقی
ايران قاتل بايد قصاص شود مگر آنكه اوليای دم گذشت كنند . در
اينصورت مجرم با پرداخت خونبها يا بدون آن آزاد می شود. البته
از جنبه عمومی جرم معمولا بين ۳ت۵ سال حكم زندان صادر می شود
كه می تواند مشمول عفو حكومتی هم قرار گيرد. اين حكم مرگ يا
آزادی برای قاتل از اين روست كه در قانون هيچ مجازات ديگری پيش
بينی نشده است مثلا اينكه اوليای دم اگر تمايل به قصاص نداشته
باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبديل مجازات را
به حبس بنمايند با وجود اينکه ظاهرا هيچ منع شرعی ندارد اما
قانونی برای آن وضع نشده است زيرا گفته می شود شرع چنين
مجازاتی را مقرر نكرده است واوليای دم را ميان «قصاص» يا «عفو»
يا «ديه» مخيرساخته است. اين در حالی است كه اگر طبق منطق خود
حكومت؛ قصاص حق اوليای دم باشد(كه در جای ديگری پيرامون اينكه
حق جامعه است يا حق اوليای دم يا حق حكومت به تفصيل سخن گفته
ام) بنابراين اوليای به استناد اين حق و توافق با قاتل مجاز به
تبديل مجازات نيزهستند. بدون اينكه پرسش زير را متهم به قياس
كنيم چگونه است كه اوليای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه
تخفيف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه
مانعی ندارد و بلكه مطلوب تر است كه از باب شئون حكومتی دانسته
و اين حق را برای اوليای دم در قانون منظور كنيم.
وجود چنان قانونی سبب شده است كه برخی اوليای دم كه تمايل به
كشتن مجرم ندارند به دليل اينكه اگر رضايت به عدم قصاص دهند
مجرم پس از مدت كوتاهی آزاد می شود و عواطف بازماندگان مقتول
را جريحه دار می سازد مجبور می شوند قصاص كنند زيرا مجبور شده
اند ميان قصاص و آزادی انتخاب كنند در حالی كه اگرمجازات منحصر
به قصاص نبود وامكان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص
سرباز می زدند و حكم قرآنی عفو را ترجيح می دادند و به نطر می
آيد عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (كه
اوليا البته می توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت كنند) زيرا
علاوه بر گذشت از قصاص يا عفو گزينه ديه نيز مطرح شده كه نوعی
جريمه مالی است و اكنون در نظام حقوقی ايران در احكام تعزيری
جريمه بدل از حبس معمول است كه به تشخيص قاضی حبس بدل از جريمه
هم می تواند انجام شود.بگذريم كه ديه نيز داستان ديگری يافته
است و گاهی اوليای دم چندين برابر ديه مقرر در قاون برای يك
انسان را طلب می كنند كه يا عفو را تعليق به محال می برد يا
خانواده محكوم را برای نجات زندگی اش به نابودی اقتصادی می
كشاند. در اينجا لازم به تاكيد است كه بزهكاران زير۱۸سال طبق
تعهد ايران در پيمان نامه حقوق كودك و ادله ای كه به تفصيل در
كتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات های سنگين خارج می
شوند.
بدون شك اوليای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق
زيرا اجرای اين حق بايد مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد.
برای تحقق يک حق بايد هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد.
بالاخره ترجيح احدی از مصلحتين که اهم است در هنگام تزاحم
ضروری است و حكومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای
امکان ترجيح اهم باز بگذارد.
قوانين كنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام
قضايی تابع احساسات يک يا چند نفر به عنوان اوليای دم گردد.
دهها مثال می توان در اين مورد ذكر كرد . يكی از مثال های
درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن۱۷ سالگی دراثر يك
نزاع ناخواسته مرتكب قتل نوجوان همسن خود گرديد و سرانجام در
سن ۲۱ سالگی اعدام شد. در مدت حبس او ۵بار پای چوبه دار رفت
اما به دليل اعتراضات گسترده و به دستور رئيس قوه قضاييه اجرای
حكم متوقف گرديد تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود كه
بتوانند رضايت اوليای دم را جلب كنند اما هر بار با سرسختی
بازماندگان مقتول برای انتقام اين فرصت و تلا شها ناكام می
ماند. سرانجام اوليای دم با اغوا كردن مخالفان اعدام بهنود؛ او
را دار زدند. آنها برا ی اينكه از دست خيل مراجعان خواستار عفو
آسوده شوند ادعا كردند رضايت می دهند و بعد آن را تغيير داده و
مدعی خونبها شدند و پس از مبلغ سنگين درخواستی دوباره ادعای
قصاص كردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه ای به آنان گفت
هنوز نمی تواند باور كند فرزند بيگناه آنان را كشته و چنين
قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد
مانند فرزندشان تا پايان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر
بهنود در يك نزاع و به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد اوليای دم
به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ريزی شده چارپايه دار را از
زير پای بهنود كشيدند. اگر فرزند آنها در يك نزاع ناگهانی كشته
شد اما بهنود بيش از۴ سال لحظات دردناك انتظار اعدام را تحمل
كرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سيئه سيئة مثلها باشد تفاوت
اين دو نوع مرگ را چه كسی جبران می كند؟
در واقع رئيس قوه قضاييه نيزبا توقف چند باره حكم نشان داده
بود كه تمايلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه
ديگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طريق جلب رضايت اولياء
مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و
جهانی عليه ايران داشت. پرسش اينجاست كه چرا هنگامی كه يك حكم
اعدام به زيان كشور و نظام سياسی و قوه قضاييه و حيثيت يک ملت
تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دين و مذهب گردد بايد تمام
آنها بازيچه احساسات اوليای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد
مقدم است و نمی توان مصلحت يك ملت و نظام را قربانی خواسته
افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگری هم
می توانند ارضا كنند و اين راه عبارت است از خلع يد ازاوليای
دم و وضع مجازات جايگزين حبس برای اعدام.در واقع بايد حق
اوليای دم مقيد به شروطی شود كه اجازه ندهد اين حق مطلق شده و
با مصالح عمومی در تعارض قرار گيرد. اگر روحانيت مانند دوران
گذشته تجربه حكومت نداشت واعمال حق حكومت و حق جامعه ميسر نبود
می توانستيد به نحو انتزاعی اين حق را به طورمطلق متعلق به
اوليای دم بدانيد. در حالی كه از ديدگاه فقه حكومتی بايد مصلحت
نظام و يا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نيز در
فقه شيعه عليرغم نص صريح قرآن(اسرا/۳۳) در خصوص حق اوليای دم
(فقد جعلنا لوليه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نيز در
استيفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن
که مصلحتی برتر است شرط دانسته اند و اين شاهدی بر اين است که
حق اوليای دم مطلق نيست و مصلحت عمومی نيز بايد محط نظر باشد.
علاوه بر سنت و ادله ديگر فقها در همان آيه از لاتقتلوا النفس
التی حرم الله الا بالحق و نيزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در
آيات ديگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است
لذا طبق دليل فوق و نيز قاعده عقلائيه ضرورت نظم عمومی و
جلوگيری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه بايد
اين كنترل ها توسط مرجع ثالثی صورت می گرفت كه مانند
بازماندگان اسير عواطف خويش و حس انتقام جويی و در معرض تعدی
نيستند.
با لسان حقوق بشری مورد اعتقاد خود احتجاج نمی كنم كه ممكن است
نسبت به آن قدری تحفظ داشته باشيد بلكه با منطق و معيارهای
مشترك ومقبول جمهوری اسلامی نيز اين اعدام ها قابل توجيه
نيستند. از ديدگاه فقه حكومتی كه بنيانگذار جمهوری اسلامی
ايران يكی از شارحان عمده آن بود حاكم برای مصلحت جامعه می
تواند فريضه حج را كه از فرايض مهم الهی است تعطيل كند و ايشان
با تاكيد بر چارچوب مصلحت كشور وجامعه اظهار می دارد كه «حكومت
مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است»(نامه
معروف۱۱/۱۰/۱۳۶۶). (مرجع تشخيص مصلحت عامه كه خرد جمعی است و
نحوه تحقق خرد جمعی خود بحث مهمی است كه در اين مجال نمی
گنجد). از نظر فقهی نيز در صورتی كه اجرای حكم شرع مستلزم
مفسده ای باشد متوقف می شود اما متاسفانه كرارا از سوی مسئولان
قضايی در واكنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است كه چون قصاص
حق اوليای دم است قوه قضاييه در اين زمينه مسلوب الاختيار بوده
و عليرغم ميل خود نظاره گر اجرای حكم است.اين عذر بر مبنای
آنچه مذكور افتاد موجه به نظر نمی آيد.چنانكه گفته شد حق
اوليای دم رافع اختيارات و مسئوليت های حكومت نيست. شايسته
نيست حكومت ؛ قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زيرا در
خصوص محكومان به ويژه محكومانی كه در سن زير ۱۸سال مرتكب جنايت
شده اند حكومت می تواند بر اساس حكومت قاعده لاضرر و همچنين
براساس تعهدات خود در ميثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع
صدور حكم قصاص شود كه اوليای دم نتوانند اينگونه به حيثيت
جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسيب برسانند. از آنجا كه
كتاب حق حيات۲ از همين قلم بحث گسترده ای درباره دلايل حقوقی و
فقهی منع اعدام زير ۱۸سال داشته حاجتی به پرداختن بيشتر به اين
بحث در اينجا نيست و نسخه ای از آن را به پيوست تقديم می دارم.
٭٭٭٭
در همين رابطه:
چرا در برابر زندان و شکنجه ی باقی سکوت
کرده ايد؟
حاشيه يی بر متن کامل مقاله يی از آسيه امينی:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/baghi190808.html