۱- آشنايی با محتوا
 
با بحث پر سر و صدای اختلاس ۲۸۷۸ ميليارد تومانی، که از نيمه دوم شهريور ۱۳۹- به سرعت و با گستردگی پراکنده شد، تقريباً همه ی خوانندگان ما و کسانی که با دقت مسايل اقتصادی و اجتماعی و سياسی ايران را پی گيری می کنند، به خوبی آشنايند. تقريباً همه مردم عادی هم – مگر از کار افتادگان و کودکان و نوجوانان– به بخشی از ماهيت موضوع پی برده اند. بنابراين در اينجا نيازی به تشريح واقعه نمی بينم و علاقه مند به تحليل ريشه ای آن هستم. فعلاً نام اين واقعه ی بزرگ، "سوء استفاده" است، تا بعدآً معلوم شود نام واقعی اش، که بايد منطبق با ماهيت آن باشد، چه ترکيبی از اختلاس، جعل، تبانی، دزدی، فساد و جز آن را دارد. چنين سوء استفاده بزرگی را در چهار حوزه می توان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد:
 
۱- حوزه حقوقی (قضايی): که در آن به جنبه های جرم شناسانه، تبانی، توطئه، اقدام مجرمانه و مجازات های آن پرداخته شود.
 
۲- حوزه ی مديريت مالی و بانکي: که در آن ضعف و نابسامانی و ساختار سازمان نظارت و مديريت در حوزه ی قراردادها و اعتبارهای مالی و بانکی، که عامل يا زمينه سازی چنين سوء استفاده ای بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.
 
۳- حوزه اجتماعی (و فرهنگی): که در آن شرايط و ساز و کارهای اجتماعی و فرهنگی ای که اين آسيب اجتماعی را (در صورتی که واقعاً به آسيب تبديل شده باشد و نه اينکه شماری از اقدام های ويژه مافيايی باشد) پديد می آورند و اشاعه می دهند، بررسی می شود.
 
۴- حوزه ی اقتصادي: که در آن شرايط و ساز و کارهای اقتصادی ای که پديد آوردنده انگيزه و گرايش و امکان چنين سوء استفاده ای بوده اند و راه و روش های ناسالم را انتخاب شدنی می کنند و نيز آثار آنها بر اعتماد در روابط اقتصادی و هرز روی و ناکارآمدی منابع، مورد تحليل و ارزيابی قرار می گيرند.
 
من به اقتضای تخصص، حوزه ی چهارم را برای بحث بر می گزينم، اما فراموش نمی کنم که شرايط اقتصادی، با زمينه های حقوقی و با ابزارهای مديريتی مرتبط هستند و با شرايط و ساز و کارهای اجتماعی هم کنشی پيدا می کنند. به همين سبب، من در بحث خودم، حسب مورد، آن سه رويکرد ديگر را نيز مد نظر قرار می دهم و از آنها برای تحليل و استنباط ياری می گيرم.
 
کدام وضعيت يا شرايط اقتصادی، موجب بروز، تثبيت و رشد پديده ی فساد مالي– اداری (يا به تعبيری همان سوء استفاده) می شود؟ آيا واقعاً پديده های اقتصادی، علت های اصلی پديد آورنده ی فساد اند يا شرايط اجتماعی، فرهنگی، قضايی، انتظامی و نظارتی نيز در آن دخالت دارند يا حتی تأثير گذارترند؟ پاسخ اين گونه پرسش ها آسان نيست، زيرا موضوع اساساً پيچيده است. توجه داشته باشيم که جايگير و ماندگار شدن فساد اداري– مالی، خود يک آسيب اجتماعی است که ريشه ها و ابعاد قوی سياسی و اقتصادی هم دارد و يک ريشه ی اصلی و تنومند آن، به شبکه قدرت اقتصادی بر می گردد. اما از سوی ديگر، اين شبکه قدرت (که انواع مافيايی، جناحی، شبه قانونی و همانند آنها را دارد) می تواند از سوی نظارت های دموکراتيک (که توانمندی اش جنبه تاريخی دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت می کند) محدود شود. نظام سرمايه داری که اين شبکه ی قدرت را می پرورد، می تواند با نظام نظارتی نيز مقابله کند. کنش متقابل اين دو جريان، وضعيت های محتمل را می سازد. در مثل، در ايتاليا شبکه فساد با شبکه قدرت آميختگی زيادی دارد و از مرز نظارت های دموکراتيک می گذرد، اما نه به اندازه ی يک جامعه ی نسبتاً پر درآمدِ جهان کم توسعه نفتی، که کارکردهای دموکراتيک آن نيز ريشه ای و نيرومند نيستند و در برابر شبکه قدرت، تقريباً به کلی عاجز اند. اما در سوئد از آن طرف و در کشورهايی از اين طرف، فساد اداری و مالی، کاملاً کم اندازه تر است. در آمريکا، اين فساد، جنبه های قانونی و موجه پيدا می کند که حاصل آن، سوء استفاده های تئوريک شده و ظاهرالصلاح است که از بوش پسر و ديک چنی گرفته تا بانکداران و سردمداران مالی، در آن شراکت دارند. بنابراين به سادگی نمی توان در نظام سرمايه داری، که بخش های گوناگون فعاليت های توليدی و مالی در آن رشد می کنند يا اصلاً کم رشد می مانند، از حضور يا عدم حضور مستقل نظارت دموکراتيک سخن گفت. مگر در ترکيه هنوز سوء استفاده های کلان وجود ندارد؟ و چرا دارد؟ اما در نروژ که به سخت گيری نظارتی موسوم است، ديديم چگونه يک شرکت نفتی منشأ ارتشا بود. (در رابطه با قرارداد نفتی با ايران با امضای يک خانواده سياسي– اقتصادی).
 
راستی چه می خواهم بگويم؟ آيا می خواهم بگويم اوضاع "هر کی هر کي" است و نمی توان قانونمندی اقتصادی را برای فساد برشمرد. نه! چنين نيست. واقعيت اين است که به طور کلی و نه در شمول عام:
 
۱- فساد اداری و مالی از گذشته ها تا کنون، به طور اساسی ريشه در سلطه و بهره کشی و تحميل های طبقاتی داشته است و هرچه به روزگار معاصر نزديک تر می شويم، اين ريشه ها ناپيداتر و تو در تو و آميخته تر با عوامل اجتماعی می شوند.
 
۲- نظام سرمايه داری از بدو تولد، در جريان توسعه به ويژه توسعه مالی، مستقيم و نامستقيم، درون مرز يا برون مرز، قانونی يا نا قانونی با فساد و ارتشاء پيوند ذاتی دارد.
 
۳- پيش زمينه های فرهنگی و تربيتی، فقر و نارسايی درآمد، عادت به رشوه خواری و سوء استفاده از وقت و منابع و مسئوليت، توزيع ناعادلانه درآمد و عوامل مشابه می توانند تشديد کننده فساد مالي– اداری باشند، چنان که گاه منجر به ناپيدا ماندن ريشه های واقعی می شوند.
 
۴- هرچه نظارت دموکراتيک کامل تر، همه جانبه تر و مردم پايه تر باشد، سهم فساد نيز کمتر می شود.
 
۵- هرچه به سمت کشورهای فقيرتر و کم توسعه تر حرکت می کنيم، فساد دولتی هم بيشتر می شود.
 
۶- به طور مشخص، در برخی جوامع، شرايط اجتماعی و سياسی و ساخت قدرت اقتصادی جامعه را چنان فسادخيز کرده است که انباشت سرمايه، سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی، بدون فساد، بسيار نازل می شود.
 
۷- هرچه توانمندی، استقلال و مسئوليت پذيری دستگاه قضايی بيشتر باشد، امکان مقابله با فساد بيشتر می شود، گرچه اين مشخصات، خود بخشی از موقعيت اجتماعی و تاريخی هر جامعه اند.
 
۸- هرچند هم علت و العلل ها شناخته شوند -البته بايد هم شناخته شوند- بالاخره اين ترکيب عوامل هفت گانه بالاست که به طور نهايی، ساز و کار فساد را در هر جامعه تشريح می کند. اما اين ساز و کار بی بررسی ريشه ای نمی تواند برای مقابله با فساد، مفيد باشد.
 
۲- برخی زمينه ها
 
در مقاله ای تحت عنوان "بادکنک ها برای ترکيدن چقدر گنجايش دارند" (۱) توضيح دادم که اين نظام متورم پولی و مالی کشور موجب عدم تعادل، فقر، ثروت های بادآورده و رشد بادکنکی و حبابی زيان آور شده است. در آنجا نوشتم که اين سيستم می رود تا بترکد و به جز آثار منفی که در جريان رشد خود ايجاد کرده است، آثار اختلاس سنگين ديگری نيز به بار آورد. در مقاله ديگری (که امروز عنوان آن را به ياد ندارم) در نقد عملکرد و اعمال سياست های زيانمند و هدفدار يکی از وزارت خانه ها و تأثير روی کارکردهای ويژه وزير مربوطه اش، در مورد زندگی و شغل و امنيت کارگران نوشتم. اين همان وزيری است که شد رئيس يکی از بانک ها و به گمان من و شمار زيادی از کارشناسان وارد به امور، نقش جدی و مستقيم در سوء استفاده ۲۸۷۸ ميليارد تومانی داشته است.
 
اگر همان بررسی ها را ادامه دهم، می رسم به اينجا که نرخ رشد نقدينگی در سال های اخير، در واقع همزاد رشد بادکنکی سيستم پولی و مالی بوده است. اين امر، عين توانمند شدن غيرعادی و شگفت آور شمار بسيار معدودی از سرمايه داران و سوداگران و مالی چيان بخش خصوصی، مديران دولتی و مديران نيمه خصوصی بوده است.
 
بانک های خصوصی بی وقفه در حال رشد هستند. وام ها بی هيچ خيال و واهمه، در اختيار ثروتمندان و سرمايه داران بسيار خودی در رشته های سوداگری، مستغلات، پيمانکاری، شرکت های سرمايه گذاری، بخش های پولی و مالی، واحدهای صنعتی بزرگ خصوصی شده، قرار می گيرد و به طور بسيار محدودتری، در اختيار سرمايه گذاران واحدهای صنعتی غير خودی قرار می گيرد.
 
سرمايه گذاران کوچک و نوآمدگان را در واقع نصيبی از وام ها نيست. در مقابل، با اين که نرخ بهره برای نادارها بسيار بالا است، اما برای سرمايه گذاران که سودهای فوق عادی را می جويند، نرخ های ۲۲ درصدی (برای عقود مشارکتی ۱۲ درصد (برای عقود مبادله ای) اصلاً بالا نيست. بهره که در واقع نوعی حق واگذاری موقعيت مالکيت سرمايه های انباشت شده پولی و مالی است، خود در شرايط اجتماعی - اقتصادی خاص تعيين می شود. وقتی قدرت دارندگان سرمايه های مالی زياد است، آن ها پول را ارزان می خرند، گران می فروشند و وقتی خودشان در فعاليت اقتصادی شريک اند، آن را به مصرف کننده نهايی، گران می فروشند. نرخ بهره در بازار ربايی چهل درصد است. اقشار کم توش و توان و کارگران، يا بايد از دريافت وام محروم بمانند يا بهره ی سنگين بابت وام های محدود بدهند، اما نرخ بهره برای سرمايه گذاران خودی، نسبت به نرخ تورم و سود انتظاری، به طور نسبی پايين است. سيستم مالی و پولی بادکنکی، با اين وام ها و بهره ها است که سود می برد و انباشت می کند.
 
بگذاريد نگاهی داشته باشيم به چهره مالی و پولی کشور:
 
کل تعداد باجه ها و شعبه های بانکی در سال ۱۳۸۵ در سراسر کشور هفده هزار و نهصد واحد بود. در ميانه ی سال ۱۳۹- اين شمار به حدود ۲۴ هزار واحد رسيده است. ده سال پيش، رقم مزبور چيزی در حدود ۸هزار واحد بود. تعداد صرافی ها اکنون از ۲۲-- واحد تجاوز می کند. همين تعداد تعاوتی اعتباری در کشور کار می کند. صندوق های قرض الحسنه ادغام شده اکنون به ۶۴-- واحد رسيده است که اگر ادغام نشده بودند به بالای ۲- هزار صندوق می رسيدند. اين شمار و اين رشد حبابی نه تنها با رشد توليد ناخالص داخلی واقعی سازگاری ندارد، (که در ۱۳۸۵ تا ۱۳۹- می تواند ۷۵/۱ درصد باشد) بلکه به ازای هر ۱-- واحد افزايش در توليد ناخالص واقعی چند برابر آن حجم پولی و مالی کشور افزايش يافته است. اما برای چه کسانی ؟ در مقاله ی "نقدينگی کشور نصيب چه کسانی می شود" (ارديبهشت۱۳۹-) نوشته بودم که توزيع اين نقدينگی بسيار ناعادلانه است و اين ناعادلانه بودن جنبه ارادی دارد و با سرشت سود و سرمايه داری مالی عجين است. نوشته بودم که ۵- تا ۶- درصد از نقدينگی ۲۵- هزار ميليارد تومانی کشور در پايان سال ۱۳۸۹ در اختيار ۵ تا ۱- درصد از اعضای جامعه ی ۷۵ ميليون نفری ايران است.
 
افزايش روزافزون بدهی ها در واقع چيزی نيست جز سوخت رسانی به بوژی ها تنوره کش سرمايه های مالی که مخزن های بانکی و اعتباری را حمل می کنند و به مقصد بانک ها يا مستغلات خارجی و داخلی می برند يا هنوز در جاده - رگ های اقتصاد- در حال حرکتند.
 
بگذاريد تصويری از بدهی های کشور به دست بدهم. برای اين که اين تصوير را بشناسيد، برآورد من برای توليد ناخالص داخلی در پايان ۱۳۸۹ را به ياد بياوريد: ۴۲- هزار ميليارد تومان که با توجه به جمعيت ۷۵ ميليون نفری، می شود سرانه ی ۶/۵ ميليون تومان. حالا در نظر بگيريد حداقل دستمزد با مزايايش را که برای همان سال به حدود ۴/۵ ميليون برای خانوار ۵/۳ نفری می رسيد يعنی سرانه ای معادل ۵۴/۱ ميليون تومان و اين يعنی اين که کارگران جوان، کارگران زن، کارگران ساختمانی ناماهر، افغانستانی ها، کارگران کشاورزی ناماهر و ديگران، رويهم و به طور متوسط فقط معادل ۵/۲۷ درصد از درآمد سرانه ميهنشان را دريافت می کند. بسيار خوب حالا سطرهای پايين تر را بخوانيد:
 
برخی از بدهی ها در کشور به اين ميزانند:
 
۱- بدهی دولت به تأمين اجتماعی (بابت سهم های پرداخت نشده) ۲۴ هزار ميليارد تومان
 
۲- بدهی دولت به بخش خصوصی (که ناگزير دامن کارگران را هم می گيرد) ۱۴ هزار ميليارد تومان
 
۳- بدهی معوقه بخش خصوصی به بانک ها ۴- هزار ميليارد تومان
 
۴- بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی ۵۷ هزار ميليارد تومان
 
۵- بدهی بخش غيردولتی به سيستم بانکی ۳۳- هزار ميليارد تومان
 
جمله اين اقلام به جز بند ۳ که در دل بندها است می شود ۴۲۵ هزار ميليارد تومان. برای سال ۱۳۸۹ توليد ناخالص داخلی چه مقدار بود؟ ۴۲- هزار تومان. خواننده خود می تواند حديث بادکنک بدهی و بانک زنی را دريابد (و اين بانک زنی يعنی احداث بانک که با آن "بانک زني"، که هم رديف چيزی است مثل راه زنی، مثلاً به اندازه ی ۲--- ميليارد تومان در چند نوبت و در فاصله ی ۱- ماه تفاوتِ شکلی دارد). خواننده هم چنين می تواند بداند که کدام لايه ی اجتماعی است که اگر در توليد و مستغلات است منابع مالی اش را از يک سيستم حباب زده ی متورمی به نفع خود و به زيان جامعه تأمين می کند ولی بخش عمده ی کارش همين بدهی سازی – بانک زني– است. اين پول ها از کجا می آيند؟ به قولی اگر آب همه ی رودخانه های اين ولايت شيرين است، پس آب اين دريا چرا اين قدر شور است؟
 
کارشناسان اقتصادی يکی از مصائب اقتصاد ايران را تورم می دانند. خيلی از اقتصاددانان بر اين حکم متفق القولند. اما مونتاريست ها که همان پيروان يکی از دو راست گراترين مکتب های اقتصادی، يعنی مکتب شيکاگو بر آنند که اين تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون هميشه دخالت دولت ماهيتاً عبارت از يک اشتباه است، هر دولتی هم که باشد، پس اين دخالت موجب افزايش نقدينگی می شود. پس افزايش نقدينگی، با اين دخالت دولت، باعث و بانی اصلی تورم است. استدلال آن ها هم در پيروی از استدلال قطبشان، ميلتون فريدمن، اين است که هر وقت نقدينگی بالا رفته است تورم هم بالا رفته است. از نظر آن ها پی در پی يا پشت سر هم بودن دو پديده گويا به معنای رابطه ی علت و معلولی اصلی و تعيين کننده هم هست. اما، از نظر کسان ديگر و من اين، هر دو، خودشان عوارض و نمودها و حتی فرانمودهای يک نظام، به ويژه تضادها و تحولات درونی آنند. به نظر من تورم با افزايش انبساط و بدهی و نقدينگی ارتباط هايی دارد و يکی از دلايل واگرايی قيمت از ارزش (که بايد با ارزش کار سنجيده شود). همين است. اما اين توضيح کافی نيست و شبه توضيح هم نيست و نوعی سرو ته قضيه را هم آوردن است به نفع ديدگاه محدود نو کلاسيکی. چنين است زيرا اين نظر نمی گويد پس حالا که می دانيم عامل منشأ و درد چيست و کجاست، پس چرا نمی آييم نقدينگی را کنترل و برای هميشه مالاريای تورم را ريشه کن کنيم؟ آن ها در پاسخ می گويند کسانی که جن زدگان سوسياليسم هستند، نمی گذارند چنين کنيم و مرتب دولت را به مداخله فرا نمی خوانند (اين هم از دانش و کياست آن مکتب و دار و دسته هايش، حتی در ايران، که دخالت دولت را همان سوسياليسم می پندارند! و ما را که، بر خلاف خودشان حتی يک روز هم در قدرت نبوده بجايش تحت پيگرد بوده ايم، سياست ساز می شمارند!)
 
باری، اما به نظر من و شمار زيادی از اهل تخصص، نقدينگی به دليل دامن زدن به ساختار طبقاتی و قدرت اقتصادی ای پديد می آيد – و گاه همراه با معصوميت ظاهری يا واقعی مسئولان پولی کشور– که می خواهد در بخش سرمايه ی مالی فعال باشد و سود ببرد. گستردگی بدهی ها هم بخشی از همين رديف کار است. اعطای اعتبارات سهل و ارزان به گروهی از سرمايه داران نيز از همين آبشخور مايه می گيرد. فساد اداری – مالی که تکرار شده و ريشه دار است، نيز به همين مقوله مربوط است.
 
توجه کنيد ميزان نقدينگی کشور چگونه افزايش يافته است.
 
پايان ۱۳۸۵ ۱۲۸ هزار ميليارد تومان
 
پايان ۱۳۸۸ ۲۳۶ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۶/۲۲ درصد)
 
پايان ۱۳۸۹ ۲۸۳ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۲- درصد)
 
پايان ۱۳۹- (برآورد) ۳۲۶ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۱۵ درصد)
 
اين رشد سريع (به رغم کنترل های ناگزير در سال ۹-) که چند برابر رشد توليد ناخالص داخلی واقعی است تحت فشار کدام نيرو ايجاد می شود و به کدام جهت حرکت می کند؟ رديابی های علمی و تخصصی و واقعی منابع مالی و بانکی نشان می دهند که اين منابع عمدتاً در حد بيش از ۶- درصد) در اختيار سرمايه داری مالی و سوداگری و مستغلاتی به ويژه از نوع خودمانی می شود و جز با انواع خلاف راه به سمت آنان نمی برند. اين در حالی است که بخش اعظم صنايع از پرداخت حقوق و دستمزد برای ماه ها اظهار عجز می کنند و توده ی مردم دسترسی به منابع مالی برای امور حياتی خود، حتی متناسب با پس انداز اجباری و موقتشان ندارند. (کاری نداريم که شرکت هايی مانند "کيسون" ميلياردها تومان پول پيشکی پيمان کاری از طرف دولت "در ارتباط" گرفته و از سيستم خارج کرده و حالا برای پرداخت دستمزد کارگران اعتصابی که زير فشار و تعقيب و تهديد هم هستند آن را به دريافت بقيه مطالباتش حواله می دهد، انگار کارگران مسوول قراردادهای اين شرکت سودساز غول پيکرند يا انگار موقعی که پيشکی پول می گرفته، سود می برده و به خارج می فرستاده، ده شاهی به کارگرانش داده است که حال درصدد تلافی برآمده است.)
 
۳- ماهيت ويژه بهره و فساد
 
بحث "ويژه بهره" (رانت) در اقتصاد با بحث امتياز و فساد دولتی گره خورده است. در مجله ی پژوهشی "حقوق و اقتصاد" (شماره ۶، آبان ۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان "فساد، ويژه بهره، ويژه خواري" نوشتم که رانت يا به زبان من "ويژه بهره" حاصل تملک بر زمين و منابع است و معمولاً با پديده ی موقعيت و قدرت انحصاری سياسی و دولتی و فساد و امتيازهای ناشی از آن تداخل پيدا می کند. به هر حال در آن جا تحليل های نظری درباره ی دو ماهيت "ويژه بهره" و ويژه خواری (رانت خواری) ناشی از امتيازهای ويژه، قدرت و اطلاعات دولتی ارائه دادم. همچنين در آن جا به اين نتيجه رسيدم که اگر بپذيريم بحث رانت را از حوزه ی زمين به قلمروی امتيازهای سياسی بياوريم، به اين نتيجه می رسيم که در برخی جوامع ماهيت قدرت و داشتن امکانات ويژه ی ايدئولوژيک، سياسی، نظامی و مديريتی موجب زد و بندها و فعاليت های غيرقانونی و درآمدزايی ای می شود که به تدريج با ماهيت و طبيعت دولت، سرمايه گذاری دولتی و بخش های خصوصی وابسته به آن گره می خورد. در اين حالت نوعی ويژه خواری (رانت خواری) دولتی – خصوصی تثبيت و تبديل به يکی از راه های کسب درآمد و انباشت سرمايه می شود و اين ويژه خواری چنان موقعيتی پيدا می کند که در موارد زيادی اساساً امکان انباشت جدی سرمايه بدون آن ميسر نيست. آن مقاله ی تحليلی هم چراغی و راه گشاديی و عبرتی و چيز جالب توجهی برای مديريت کشور نشد و اساساً پرداختن به اين مقوله را به دلايل اقتصادی و سياسی به مصلحت ندانستند.
 
بررسی روند سوء استفاده ۲۸۷۸ ميليارد تومانی نشان می دهد که چگونه شبکه ای از مديران مالی و بانکی، سياستمداران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مديران دولتی و کارشناسان و کارمندان دست در دست هم توانستند به راحتی تمام قوانين و مقررات نظارتی را دور بزنند که اساساً لازم الرعايه بودند و در مورد وام گيرندگان يکی دو ميليونی هم به کار هستند. آن ها بدين ترتيب توانستند به ۲۸۷۸ ميليارد تومان سرمايه ی مالی دست بيابند و برای درست کردن بانک (بانک زنی)، ايجاد شرکت های توليدی، صادراتی، خريد سهام کارخانه های بزرگ (مانند فولاد) و جز آن به نفع خود خرج کنند.
 
روزنامه کيهان (۲۶ شهريور ۹-) شکوه سر می دهد که چند ماه قبل اسناد و شواهدی ارائه کرده است که از وقوع يک سوء استفاده کلان در سيستم پولی کشور و در چرخه ی تعدادی از بانک ها نظير بانک تات، گردشگری، آريا، سامان و ... از وجود دست پنهان جريان انحرافی خبر می داد. همين روزنامه در همين تاريخ می نويسد اساساً در ۱۳ مرداد ۱۳۹-(نزديک به ۴- روز بيش از افشای ماجرا) مسئولان اعلام کرده بودند که به طور تصادفی متوجه جريان برداشت های هنگفت مالی از مسيرهای سوء استفاده ای شده بودند و تذکرها هم داده بودند.
 
اما از طرف ديگر رئيس جمهور که گويا پشتيبان جريان موسوم به انحرافی است در سفر اردبيل (۲۳ شهريور ۱۳۹-) می گويد برخی در تلاش اند که پاک ترين دولت تاريخ را با دروغ و تهمت متهم کنند. او افزود بايد به موضوع رسيدگی شود، همه ی عاملان افشا شوند و افزود مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی پيش از آن موضوع را افشا کرده بودند و اضافه کرد شخص خود او پيش از آن نسبت به تلاش جريان سوز برای تأسيس بانک هشدار داده بود.
 
اما مشايی که گويا نفر اول جريان انحرافی است (در ۲۴ شهريور ۱۳۹-) گفت منظور از رئيس جمهور از جريان سوء همان روزنامه کيهان است. جهرمی رئيس سابق بانک صادرات که لانه ی اصلی سوء استفاده بوده است و از کار برکنار شده، می گويد اصلاً موضوع را خودمان کشف کرديم و فهميدم هفت بانک ديگر هم در کار دخيل بوده اند و بايد با آن ها برخورد شود. البته او نمی گويد که خود ايشان که به اين کشف مهم و بی سابقه نائل آمد اساساً چرا کمی زودتر يا پيش از آن که ۲ هزار ميليارد آخری را ببرند يا پيش از انفجار خبر سوء استفاده به اين مکاشفه نائل نشد و چرا او به منظور پيشگيری، که هر عقل سليم در عادی ترين مديريت ها برای منابع محدود مالی هم آن را لازم داشت، نظارت عادی خود را اعمال نمی کرد و چرا پس از آن که دَقِ کار درآمد خود را به جلو ماجرا دوانيد. من يقين دارم هم او و هم رئيس بانک ملی و بانک های ديگر به سادگی نمی توانند دستشان را از اين واقعه ی جا به جايی و سوء استفاده مالی بشويند، مگر قرار شود سر و صدای قضيه "بخوابد". مطلقاً ممکن نيست چنين کسانی را در واقعه ای که اين همه را درگير کرده است، پاک و منزه و خنثی دانست.
 
در فرمان ۸ ماده ای رهبری جمهوری اسلامی در ۱- سال پيش که مشخصاً درباره ی مبارزه با فساد بود آمده بود که به بهانه ی کند شدن فعاليت اقتصاد و دل سردی سرمايه گذاران نمی توان و نبايد به هيچ وجه چشم بر روی نظارت سرمايه گذاری ها و تأمين مالی و فعاليت های دولت و نادولتی مربوط ثروت ها باد آورده بست. (نقل به معنا) اما به رغم توصيه ها، دستورها و هشدارها جريان سوء استفاده مثل آب روان که در جلوی چشم همگان از چشمه در می آيد و به جويبار می رود، ادامه می يابد. رقم سوء استفاده ی مورد بحث من در سال های ۸۶ و ۸۷ کم تر از ۳- ميليارد تومان بوده است در سال ۸۸ به ۸- و در ۸۹ به ۸-- و در ۵/۵ ماه اول سال ۱۳۹- به ۲۸۷۸ ميليارد تومان می رسد. يعنی در ۵/۵ ماه سال ۲-۷- ميليارد تومان برداشت می شود. که بخش اعظم اين رقم ۲-۷- ميليارد تومانی، شايد ۸--۷- درصد آن، بر اساس گفته و پاسخ های متقابل مسئولان و آگاهان، پس از افشاء موضوع، دست کم در محافل کارشناسی دولتی و بانکی، در نهايت خونسردی "زده" شده است. همين نشان دهنده ی نهادينه شدن روند فساد در انباشت سرمايه (چه مالی و چه توليدی وجه ساختمانی) است.
 
البته می توان پذيرفت که نظر قوه ی قضاييه داير بر اين که پيش از کشف واقعه مبلغ ۱۱۱- ميليارد تومان از اين رقم باز پرداخت شده است می تواند درست باشد. البته خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت که ۲----۱--- ميليارد تومان از اين رقم از کشور خارج شده است که اين هم می تواند به همان اندازه درست باشد. ما که از کنه موضوع خبر دقيقی نداريم. اما رئيس کل بانک مرکزی نيز گفته بود خير سرنخی از خروج پول اختلاس شده به خارج در دست نيست، گويا ايشان خودشان مأمور سرنخ يابی بوده اند يا خبر داشته اند که پول ها در بازار چگونه به دلار تبديل می شوند (و ديديم افزايش های ناگهانی بهای دلار را) و چگونه به خارج می گريزند (و ديده ايم فرار ميلياردها دلار پول را در هر سال). اما در عين حال مقام قضايی گفت فرد اصلی (گويا ديگران فرعی اند) دارای ۴--- ميليارد تومان دارايی است که می توان از آن محل، کل مبلغ اختلاس را باز پس گرفت که اين هم شايد درست باشد. به هر حال باز ما کارشناسان و پژوهش گران غريبه ايم و قرار است چيزی ندانيم.
 
بهره برداران سوء استفاده کننده از منابع بانکی پول را بر می داشتند (و نمی گذاشتند به محل و به دست اهلش برسد) و برای خود کاسبی می کردند (کارخانه می خريدند، بانک می زدند، ساختمان می ساختند، تجارت می کردند و در همه ی اين کار ها از امتيازهای ويژه و سوء استفاده های بهره کلان بردند) و پدر اقتصاد را در می آوردند و سپس بخشی از بازده و سود کلان را به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی پس می دادند و سندهای جعلی لو رفته و فشل شده را پس می گرفتند. باز روز از نو و روزی باد آورده از نو.
 
به هيچ وجه نمی توان تاکنون بر اساس آن چه گذشته است و گفته شده است، دانست که همه يا بخش اصلی واقعيت چه بوده است. برای مثال نگاه کنيد به خريد سهام شرکت فولاد:
 
سهيلی پور رئيس سازمان حسابرسی می گويد، فردِ مرتکب، اقدام به خريداری شرکت فولاد کرده است و حتی با سوء مديريت ريخت و پاش خود (البته لابد در مقام ارباب امير خسرو خان) در اين شرکت موجب گرفتاری شده است، اما حسينی وزير اقتصاد می گويد خير چنين نيست و ۵/۵- درصد سهام فولاد در اختيار دولت است، زيرا واگذاری فقط با رعايت تشريفات قانونی و از طريق بورس ممکن بوده است. در حالی که همه می دانيم ترک تشريفات قانونی، ترک مناقصه، دور زدن بورس يا "متقاعد" کردن آن بارها و بارها اتفاق افتاده است و می افتد. در همين اثنا و در همين مورد نامه ای از مشايی مشاور دولت چاپ می شود که در آن تصميم دولت را برای انتقال سهام شرکت فولاد به متقاضی (همان فرد مرتکب، موسوم به الف – خ) اعلام می کند. همين شخص بعداً می گويد که من وظيفه ذاتی و طبيعی خودم را انجام دادم. اما دولت دست خود را از همه ی دخالت ها می شويد.
 
اما از طرف ديگر عباسعلی نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس می گويد جريان های سياسی در اين کار دخيل بوده اند. (تا اين جای قضيه از نظر دانش کارشناسی او درست می گويد). وقتی او می گويد رئيس کل بانک مرکزی استعفا کند و همه مشکلات متوجه بانک مرکزی است، همه چيز را نمی گويد و تقليل گرايانه بحث می کند. بی شک در اين ماجرا و ده ها ماجرای مشابه بانک مرکزی و وزير اقتصاد مسوول بوده اند و بايد پاسخگو هم باشند و به دليل اين اهمال بايد مورد مواخذه ی سرنوشت ساز هم قرار گيرند. اما آن ها از سيستم هايی جدا و مستقل بيرون نيامده بودند. جعفری قادری نماينده شيراز نيز ضمن آن که جامعه را بر آرامش و يعنی ادامه ندادن بحث دعوت کرد، خودش از رئيس بانک صادرات دفاع و آن را داری کم ترين تقصير خواند (يعنی خودش به بحث ادامه داد و تازه داوری هم کرد، منتها برای تبرئه ی يکی از مسوولان مالی). داستان خريد اين سهام کش دارد. رئيس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام فولاد را تأييد اما رئيس سازمان بورس و سخنگوی اين سازمان آن را تکذيب کردند. ابتدا اسماعيل غلامی معاون سابق خصوصی سازی تأکيد واگذاری گروه صنعتی فولاد را تأييد کرد و آن را قانونی دانست. خبرگزاری مهر (۲۲/۶/۹-) به انتشار نامه مشايی به وزاری اقتصاد و راه برای تسريع در واگذاری سهام فولاد امير منصور خسروی / الف – خ که به ازای دريافت سهام مزبور ساخت آزادراه تهران – شمال را ادامه می داد اقدام کرد. اين نامه به تاريخ -۷/-۷/۸۹ و به پيوست نامه شماره ۱-۲-/ص۲-/ مورخ -۲/-۷/۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن در خصوص آمادگی خريد ۵/۵- درصد از سهام فولاد با حسب موافقت رئيس جمهور بود.
 
شماری از دارايی های الف – خ (که هنوز معلوم نيست اين امير منصور خسروی (يا الف-خ) خودش مالک بوده يا نماينده ی مالکان واقعی يا پوشش آنان به شمار می آمده است) به شرح زير است.
 
۹۶/۹۴% سهام ماشين سازی لرستان
 
۲/۹۵% سهام گروه صنعتی فولاد ايران
 
۹۵% سهام خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن
 
۷/۳۹% سهام فولاد آکسين
 
ده ها واحد توليدی آب و آب معدنی کارخانه های مستعد ديگر در جای جای کشور به اضافه ی املاک و مستغلات فراوان.
 
حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ (آرمان ۲۱ شهريور) گفت در اين سوء استفاده، به زبان او اختلاس، برخی ارتباط های سياسی در کار بوده است. در پاسخ اين پرسش که چگونه با وجود دستگاه های پيشرفته نظارت مانند داشبورد مَنيجمِنت (يا مديريت صفحه پيش رو برای مديرعامل) اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است، گفت بهانه ای قابل قبول نيست و تقصير متوجه مديران بانکی است. او گفت به همين دلايل فشار بيش از حد بر دريافت کنندگان تسهيلات خرد و تسهيلات توليدی وجود دارد (که نشان می دهد اختلاس مزبور حساب شده و با همراهی مديران بوده است)
 
داستان فرافکنی ها ادامه داشت تا اين که فرموده شد بيش از اين از ادامه دادن نالازم موضوع دست بردارند. پيش از آن رئيس سازمان بازرسی کشور، مصطفی پور محمدی گفته بود (جهان صنعت، ۳ مهر ۱۳۹-) عده ای از متخلفان در حال اتهام زنی به ديگران هستند تا به اين وسيله فرافکنی کنند. گرچه در اين صحبت چيزی نهفته ماند و آن اين که منظور از متخلفان چه کسانی اند؟ اما حرف او به هر حال، حرف درستی بود.
 
چند روز بعد از اين گفته رئيس قوه ی قضاييه از سر مقاله مورخ ۵/۷/۹- روزنامه ايران به قلم جوان فکر يار بسيار نزديک دولت احمدی نژاد که از قوه ی قضاييه انتقاد کرده گفته بود اين قوه بر سر موضوع سوء استفاده با برخی دستگاه ها همکاری نکرده است، به شدت انتقاد کرد و نويسنده را دارای وقاحت بيش از حد قلمداد کرد. رئيس قوه قضايی پاسخ داده بود مگر تمام برخوردها جز از طريق قوه ی قضاييه ممکن بوده است. اما جوان فکر باز به حرف خود ادامه داد و خواهان شکايت از قاضی القضات شد. هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص هوشيارانه خيلی دير وارد معرکه شد تا پای او ناخواسته به ميدان کشيده نشود و فقط به ابراز تأسف از اين اختلاس بی سابقه بسنده کرد و ضروری نديد به ريشه و پيشينه ی اختلاس ها در دوره ی هشت ساله ی حکومت تعديل ساختارش اشاره ای کند. او حتی سری را که درد هم می کند دستمال نمی بندد، چرا برسد اين جا که به ميدانی پابگذارد که حاصلش انفجار نقد و اعتراض و اظهار نظر و فروفکنی و فرافکنی است.
 
در اين ميان موضع گيری حق به جانب فقط از طرف جهرمی، رئيس بانک صادرات نبود. بهمنی رئيس کل بانک مرکزی که بايد پا به پای وزير اقتصاد پاسخگوی اين معرکه باشد، هميشه خود را تبرئه کرده و فوق قضيه نشان داده است. او گفته بود (روزنامه صنعت ۲۱ شهريور ۹-) تخلفات بانکی نسبت به تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال حجم منابع فعال در سيستم بانکی کم تر از جاهای ديگر است. از نظر ايشان گويا نه خود تخلف و سوء استفاده و پايمال کردن علنی دارايی و امکانات و حقوق و فرصت مردم بلکه نسبت آن به منابع اهميت دارد. به اين ترتيب مثلاً کسی معادل ۵ درصد منابع را از جايی بالا می کشد و اين مبلغ می شود ۱--- ميليارد تومان. اما در مقابل يک نفر ۸ درصد پول و موجودی يک مغازه را کش می رود که آن هم می شود ۴- ميليون تومان. از نظر رئيس کل بانک مرکزی و مسئول ثبات پولی کشور، آن اولی کم گناه تر است. يا اگر ۱-- اختلاس بانکی در سال بشود و شمار کارکنان بانک ها هم ۲-- هزار نفر باشد اين می شود يک هزارم. اما سهم دزدی در آن مغازه که ياد کرديم مثلاً می شود يک سوم. پس از اين محاسبه معلوم می شود که از نظر حافظ ارزش پول ملی، کارِ اولی پاکيزه تر است.
 
رئيس کل بانک مرکزی می گويد قبلاً (يعنی شش ماه پيش) هشدار داده بوديم که بايد تسهيلات ارزی از آن (فرد مرتکب) وصول شود و ديگر هم به او تسهيلات ندهند و اين که او بدهی دارد و نمی تواند بانک بزند. اما واقعيت اين است که آن شخص پس از هشدار رئيس کل بانک مرکزی هم چيزی در حدود ۲-۷- ميليارد اعتبار گرفت هم بانک داير کرد. پس بهمنی و بانک مرکزی و سيستم عريض و طويل بازرسی بانک ها (که چنان است که در مثل اگر يک چک ۱-- هزار تومانی بی داشتن پول در حساب پاس شود فوراً می فهمند يا چک در حساب خوابيده را هر روز کلِر می آيد و می برد) چه کاره بوده اند و چرا بهمنی و دستگاه او پس از آخرين هشدار خود ۵/۵ ماه به خواب رفته يا به خواب زده شده بودند تا ۲-۷- ميليارد ديگر از صندوق های بانکی به بيرون فرار کنند. واقعاً موضوع، موضوع کش رفتن گندم از انبار رعيت توسط چند تا موش نبوده است که انباردار متوجه نشود اما رعيت بفهمد. اگر آن طور که بهمنی می گويد بانک ها بازرس دارند که هميشه به هوش است پس چرا جهرمی و خاوری اين موضوع را نفهميده بودند و خاوری حتی از اين نافهمی ابراز ندامت هم کرد و از غصه اش رفت تا در خانه ۵/۳ ميلياردی اش در تورنتو باقی عمر را در اندوه روزهای خوش پر درآمد ماضی بگذارند و جهرمی در عوض با غرولند طلب کارانه وادار شد ميزش را ترک کند تا بورس از کجا درآورند. آيا واقعاً خاوری مسئوليتی کم تر از جهرمی داشت؟
 
آيا اين که مدير نظارت بر بانک های مرکزی ابراهيم درويشی، می گويد بعضی مديران بانک ها فرافکنی و بقيه ی بانک ها را متهم می کند. معنايش اين است متهم جهرمی است و نه خاوری و نه آن چند تا بانک ديگر (که ابداً از آن ها، به ويژه از بانک تات، خبری نيست و به خير و سلامت همين طور دارند، شعبه های سه نبش می زنند)
 
تجربه های من در اقتصاد اين کشور به من بارها ثابت کرده اند. معمولاً مدتی پيش از آن که اسواران فسادهای مالی و اداری با ابتکار و ساز و برگ و نفرات جديدشان راهی شوند تا به گردونه های تازه بتازند و مال مردم به يغما ببرند، مناديان آزادی بی قيد و شرط سرمايه های مالی و سوداگری و توليدی و مستغلاتی دولتی و خصوصی با شبه خصوصی و نهادی و ياوران عدم دخالت و نظارت دولت در کنسرتی با هم، اما نه چندان هماهنگ، با صداهايی گوش خراش به بوق و کرنا و دهل زدن در می آيند و آوازخوانی و در گذرگاه ها با رسانه هاشان صدا پخش می کنند و به آزادی خواهان و عدالت خواهانی که آزادی ملت را در گروی نظارت دموکراتيک می دانند، انواع اتهام ها از جمله نادانی و عقب ماندگی و قاطی کننده ی بحث عدالت و نظارت در اقتصاد را می زنند. پس از آن است که نم نم دخل ولايت بران، که ريشه های ثابت و قوی و نافذی هم دارند، شاخ و برگ در می آورند. چندی بعد يک دفعه سر و صدای يک سوء استفاده ديگر بلند می شود. مدت ها پيش از اختلاس ۱۲۳ ميلياردی رفيق دوست – خداداد همين پيش آمده وضع بود. در اختلاس های بعد از آن و پيش از اين آخری نيز همين بود. در اين دوره، ده ها رسانه ی منتقد و هشداردهنده متوقف شدند. اما چند روزنامه ی اقتصادی و سياسی متعلق به فلان جناح و فاميل و فلان نهاد سرمايه و فلان جامعه ی شبه دانشگاهی و فلان شبکه ی قدرت مدام بر طبل عدم نظارت می کوبند که گويا نظارت و برنامه مداخله هايی بس مزاحم و زشت اند. وقتی اين گونه رسانه ها تعطيل می شوند اين ياران بورژواری محافظ کار سنتی ايران که نظارت بر عمليات مالی خود را مايه ی محدود شدن رشد اقتصادی می دانند، اما سه بندی در برابر هر نوع آزادی بيان و تشکل را ضرورت بقای نظام و اقتصاد به حساب می آورند ابداً صدايشان در نمی آيد. اين که هيچ، اين و آن جا هم می گويند، و گفته اند، که خوب شد تعطيل شدند. زيرا آن ها چپ و راديکال و مزاحم آزادی سرمايه بودند.
 
اين بار اين سعيد ليلاز است که باز در لباس دفاع از آزادی، برای قطاع الطريقان منابع ملی به نوعی شبه علمی اما در واقع ضد مردمی دل می سوزاند و می گويد چون نظارت و حضور دولت زياد بوده است، پس اختلاس شده است! او، به نظرم به عمد، تمام اخبار از منابع رسمی و کارشناسی را که می گويد در اين واقعه ی بی سابقه يا اصلاً نظارتی در کار نبود يا اگر بود کسی آن را به گوشه ای از هيچ جايش هم نگرفت، ناديده می گيرد، تا باز همان افسانه ی بی پايه ی دزد پرور را وردِ زبان کند: بعد از اين، کم تر از اين ها نظارت کنيد و بيش تر از اين ها، منابع را به ولنگاری بسپاريد.
 
ببينيد من چند مورد از جريان زنده و جاری ای را که ارتباط بين نبود نظارت دموکراتيک با فساد و انباشت سرمايه توسط گونه ای از سرمايه داری ايران را نشان می دهد، باز خدمتتان عرض می کنم.
 
- هنوز بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزی (که حالا نامش عوض شده است صندوق توسعه ملی) واريز نشده است و بايد بنا به قانون بايدچنين می شد. اين پول ها حالا در کجا گردش و چرخش و خواب می کند؟
 
- معادل ۴/۵ هزار ميليارد تومان نفت به طور غير قانونی معامله شده است.
 
- ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد نفت برای تخصيص دادن به يارانه های نقدی برداشت شده، اما پول گران فروختن برق، آب و گاز و نان به حساب نمی آيد. ضمناً سهم منابع و معادن از محل افزايش قيمت حامل های ارزی پرداخت نشده است.
 
- در حدود ۹ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزی برداشت شده است.
 
- قرار بوده است ۷/۷ ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاری شود، که نشده است و به جای آن کارهای ديگر شده است.
 
- ۶-- ميليارد تومان بايد به صندوق توسعه ملی (همان صندوق ذخاير ارزی) واريز می شد، که نشده است.
 
- به دستور رئيس دولت ۳ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر اختصاص داده می شود، در حالی که صندوق هنوز نه پا گرفته و نه هيأت امنا دارد و تازه رئيس جمهور که رئيس هيأت امنا است، حق چنين کاری را نداشته است. ضمناً در اساسنامه ی صندوق، برداشت فقط برای مصارف دلاری مجاز است و اجازه تبديل دلار به ريال وجود ندارد و اين مسکن مهر با بيماری شديد کمبود منابع ريالی رو به رو است.
 
- رئيس کل گمرک می گويد بله اسکله های غير مجاز داريم و می افزايد در ۵ ماه اول سال ۹- شمار ۱۲۵-- پرونده قاچاق به ارزش ۱۸- ميليارد تومان تشکيل شده است که نسبت به دوره ی مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود ۱۴ درصد رشد کرده است.
 
- هنوز قضيه ی ۳-- ميليارد تومان برداشت هزينه ی بی حساب و کتاب از شهرداری تهران در زمان شهرداری احمدی نژاد حل نشده است.
 
و چندين مورد ديگر هم در ذهن دارم که از آن ها می گذرم.
 
البته به نظر من اشکالی ندارد که دولت و رئيس جمهور از اختيارات ويژه در حوزه ی اقتصاد (و حوزه های عملياتی ديگر به جز آن چه دست او را برای محدود کردن آزادی و حقوق مردم باز می گذارد) برخوردار باشد. اشکالی ندارد که مجلس وارد هر تصميم جزئی که مثل بازی شطرنج مرحله ای و ظريف است نشود و تنها تصميم های اساسی و راهبردی بگيرد و خيلی راه کارها و جزئيات را برای مدت معين و طی برنامه و کارنامه ی قابل پيش بينی به دولت تفويض کند و نتيجه ی آن را بخواهد و بررسی کند. اما آن چه نه فقط ايراد دارد، بلکه مصيبت بار است، بی حساب و کتابی ها، گردن کشی ها، ولنگاری ها و بی قيدی های صاحبان قدرت وسرمايه است و طرفداری های اين و آن نهاد قدرت اجرايی و پارلمانی و قضايی بر پايه ی منافع اقتصادی و سياسی جناحی. هنگام بروز بحران و آنچه نابسامانی اجتماعی، برای مردم و حيات اجتماعی مهلک می شود (و برای حکومت را اکنون کاری نداريم) همين فرافکنی ها، به گردن هم انداختن ها و بکش و مکش های سياسی – اقتصادی است که تاکنون هم کم دخل زندگی و رفاه و امنيت و شغل مردم را در نياورده است.
 
۴- راه حل های مقطعی و سطحي
 
برخوردهای افراد، گروه ها و جناح های حاکميتی با يکديگر در عين حال که نشان از تلاش برای خودتبرئه سازی فردی و سازمانی دارد، نوعی راه حل را نيز نشان می دهد:
 
احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های خطاب به دولت و جريان های انحرافی می گويد: خودکشی پيش کش، استعفا بدهيد. رئيس قوه قضاييه عدم ورود افراد غير مسئول را در اين پرونده را خواهان است. او دادستان کل کشور را برای مسئوليت پرونده برگزيده است که اشتهار به برخوردهای تند تنبيهی – امنيتی مورد به مورد دارد، رئيس قوه می خواهد که کسی در اين مورد بزرگ نمايی نکند. البته شايد ايشان باور ندارند کوچک نمايی پرونده هم می تواند بسيار مضر باشد و معلوم نيست که واقعاًچه کسی "غير مسئول" است. آيا کارشناسان فعال و نويسنده و محقق اجتماعی و اقتصادی که به ريشه های درد می پردازند نامسئولند؟
 
در همان حال و در مقابل، دولت اقدام به تشکيل کميته ای مرکب از وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزی (که هر دو در واقع بايد پاسخگوی مسأله باشند نه اينکه مسأله يابی کنند) و وزير اطلاعات می کند. وزير اطلاعات اعلام می دارد (۲۸ شهريور، روزنامه آرمان) که اطلاعات مربوط به پرونده را (فقط) به قوه ی قضاييه می دهد. کواکبيان، نماينده مجلس، در اين ميان مجلس را که اين همه از حقوق نظارتی کوتاه آمده است، مقصر دانست، راستی پر بی راه هم نگفت.
 
کميته ی منتخب مجلس در بيانيه ای جهرمی و دستگاه بانکی زير ِرياست او را همراه با بانک ها ديگر شريک اين جرم و مقصر می داند. آن هم به دليل آن چه بنا به قاعده و به گونه ای متداول بايد آن ها انجام می دادند و ندادند. باز خبر (روزنامه آرمان، ۷ مهر ۹-). اما در اين بيانيه ی خبری از قصور بهمنی و حسينی نبود. در اين اثنا رحيمی معاون اول رئيس جمهور از هشداری صحبت می کند که از سوی نهاد مهم ديوان محاسبات به او داده شده بود و در آن به او گفته بودند تنها به ميدان نرو چون می زنندت. از اين جا شما بخوانيد امنيت مردم عادی را.
 
از طرف ديگر علی لاريجانی، رئيس مجلس که از مخالفان جدی دولت است، گفت بايد کميته ی حقيقت ياب تشکيل شود، اما برای من معلوم نيست کدام کميته ی به واقع مستقل می تواند تشکيل شود تا به دنبال يکی از حقيقت های پنهان شده باشد. فساد و سوء استفاده و اختلاس در ۲۵-۲- سال گذشته مدام حضور داشته مدام درباره ی آن گفته شده و مدام تکرار شده است. در حقيقت اين اختلاس ۲۸۷۸ ميليارد تومانی را بايد به يک دستگاه قضايی و قاضی و دستياران کاملا مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن ها خواست کميته های برای روشن شدن زوايای پنهان بيابند. اما حقيقت يابی مجلس بايد متوجه ساختار فسادزا باشد و وضع و قوانين موکد عليه آن (آيا چنين عزمی وجود دارد و آيا شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت اين عزم را بر می تابد؟ گمان نمی کنم). اما نقطه نظر آخری بهمنی بامزه است. او از مردم ياری خواسته است تا اين واقعه جمع و جور و جبران شود. من نمی دانم مقصود او دقيقاً چه ساز و کار و چه برنامه ی عملياتی بوده است که مردم بايد بر عهده بگيرند. اما رفيق طنزگويی که از واقعيات هم پرت نيست می گفت: نکند قرار است اين ۲۸۷۸ ميليارد تومان روی خانوارها سرشکن و از آن ها مطالبه شود يا به حساب يارانه نقدی شان بگذارند.
 
در همين راستا، خيلی ها خواهان استعفای خيلی های ديگر شده اند، از جمله به ويژه مجلسيان خواهان استعفای بانکی ها و دولتی ها هستند. برخورد قضايی با مورد چنان که اعلام می شود و شواهد آن تا اين موقع هم نشان می دهد قرار است برخوردی قاطع اما جبرانی و متنبهی باشد. کسانی حتی پيش بينی يک فقره اعدام يا حبس ابد می کنند تا مثل مورد رفيق و دوست – خداداد افکار عمومی تشفی يابد. اما ما می دانيم که هيچ مجازات اعدام و رفتار انتقامی از پس ساختار ويژه بهره زا، نامتعادل ساز و آسيب آفرين بر نمی آيد، ضمن آن که ادامه ی مجازات اعدام نشانه های نادرستی اند، بر سينه ی وجدان جامعه ای که اين همه آسيب و فساد می زايد.
 
به هر حال هيچ چيز از تناقض گويی ها، فرافکنی ها، اتهام زنی ها و سر در گم سازی ها نکاست و هيچ نشانی از اين در دست نيست که حتی گوشه ای از جامعه ی سياسی، در حال زايش نهادی مستقل برای پيگيری و پيشگيری و محو زمينه های فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمايه حرف قاطع را می زند که مبادا کاری کنيد که صاحبان سرمايه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گويی اکنون جامعه يک اقيانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعاليت های اقتصادی، عدالت و امکان موفقيت آميز از دست داده است. آن جايی هم که از چنين چيزهايی، چيزکی به جای مانده است اندک و ابتدايی است که گويا هنوز خبر وحشتناک را نشنيده است.
 
۵- جمع بندی تحليل
 
يک درد ضمنی جامعه از زبان شمار زيادی از مسوولان (حتی توکلی که به واقع نماينده جناح راست ثروتمند محسوب می شود) بيرون آمد. اما گويا فقط نيم بيتی زير لب بود از زبان رهگذری در حال گذار از گورستانی، و بعد فراموشی. آن، اين بود که وقتی مردم بی نوا برای گرفتن يک وام يکی دو ميليون مراجعه می کنند، بايد تحقير، فشار، معطلی، نااميدی و هزار بيچارگی را تحمل کنند. آن ها نگفتند، اما من می گويم که يک نفر مثل آب خوردن می رود، داخل اتاق اين رئيس و آن رئيس و پا روی پا می اندازد و تا قهوه اش را بخورد، ميلياردها تومان اعتبار درخواستی اش، که هيچ پايه و توجيهی هم ندارد، حاضر می شود. پرسش من اين است که آقايان چرا آن درد را حالا به زبان می آورند و چرا همه اش را يا حتی گوشه های بيش تری از آن را و چرا ريشه اش را نمی گويند و چرا فردا آن را چون شعر زير لبِ يک رهگذر، که به دست باد سپرده شده است، از ياد می برند.
 
من ماهيت اين نظام اعتباری و توزيع نقدينگی را در مقاله ای تحت عنوان "نقدينگی کشور نصيب چه کسانی می شود"، باز کردم و با ذکر دلايل و مستدلات نشان دادم که اساس توزيع اعتبار نقدينگی آميخته با فساد بی عدالتی است و گفتم که اين نظام چه مصيبت و دردهايی به بار می آورد و البته پيش بينی من برای اين گونه نابسامانی ها اين است که روزی جامعه سخت واکنش نشان خواهد داد و خدا کند عنصر خرد و توان و آگاهی و استقلال در آن از دست رفته نباشد.
 
اکنون هم بر پيش بينی خودم تأکيد می کنم و اين نکته می افزايم که دشمنان مردم و جامعه و ميهن، فقط همان سوء استفاده کنندگان سياسی و اقتصادی و کارگزاران شاخص شده ی امپرياليستی نيستند. چيزی در راه است که بايد بشناسيمش. بله مداخله گران خارجی و خودکامگان قدرت ياد گرفته اند و می روند تا جريان های صوری و مصنوعی و قلابی ترب رنگی را برای مردم ناراضی و کارگران و محرومان بسازند و برايشان تبليغ کنند و در مقابلِ اين موج گسترده ی بی اعتمادی، دام هايی تجربه نشده بسازند، که بهره بردارانش خودشانند. در نهايت به جای تشکل ها و جريان های آزاد و فعال مردمی، به ويژه مردم محنت ديده و محروم که می توانند تشکل های نظارتی و دولت دموکراتيک را بسازند، تشکل های موازی و قلابی که لايه ی پوست نازک سرخ رنگ دارند ولی از درون به تمامی سفيد و پوک اند، شکل می گيرند تا به نوعی ديگر انواع ويژه خواری را ابداع و اجرا کنند. هوشيار باشيم.
 
انگيزه اقتصادی چنين سوء استفاده ای را گفتم اما آثار آن را می توان در چند بخش بيان کرد:
 
اين باور که بالاخره نظام سرمايه داری – از هر نوع که باشد – بدون نظارت های دموکراتيک از سوی نهادهای مردم پايه و دولت های مردم سالار، راه به فساد و سوء استفاده می برد. روز به روز جدی تر می شود. امروز بخش زيادی از روشنفکران و آگاهان و کارشناسان به اين باور رسيده اند که آن چه جريان های بازارگرا و راست گرای افراطی تبليغ می کردند، فريب کاری برای پوشش دادن اجتماعی و فرهنگی و به اصطلاح علمی در روند ويژه خواری، دزدی و سوء استفاده های مالی بوده است. آنان به اين باور رسيده اند که سرمايه داری ايران دارای سنت و فرهنگ آنترپرنُری از نوع کمال مطلوب ژوزف شومپيتر نيست (در هيچ کجا هم کاملاً به دور از چرک و خون و کثافت و رنجی نبوده است) و جز با زد و بند و فساد نمی تواند منابع را به زيان زندگی توده ها و توسعه اقتصادی مردمی از آن خود کند. آن ها اساساً بر سياست های اقتصادی از جمله ادامه ی افزايش نقدينگی و توزيع نابرابر آن و سياست های بانکی و نرخ بهره تبعيض آميز و نظام مالياتی چنان اثر می گذارند و (اين کار معمولاً نامستقيم است) که حاصل آن همين فروبستگی تورمی يعنی بی کاری و تورم مزمن، اما اين باور زدوده نشده است که امکان سودبری فوق عادی و چپاول و فرار منابع از سوی اقليت يکی دو درصدی است. اما همان ها در برداشتن منابع مستقيم تر و جسورتر عمل می کنند. نظر کارشناسی مستقل بر اين است که اکر برخورد با اين روش ها ريشه ای و دامنه دار و قاطع و به دور از جنجال سازی های قدرت آفرين نباشد، قطعاً ابزارها و روش های فساد و ويژه خواری، به نوع ديگری و در جای ديگری، بروز می کنند.
 
برداشت منابع با اين شکل ها به منزله خارج شدن آن ها از مدارهای توليد و رشد است و اين در همين نظام سرمايه سالار موجب بی کاری، رکورد و نابهره وری بيش تر می شود. اين شرايط به نوبه ی خود انگيزه های سودجويی مبتنی بر فساد و باد آوردگی را بيش تر می کند. وقتی انديشه ی سوء استفاده و فساد تا مويرگ های جامعه نفوذ کرد، نيروهای اجتماعی گسترده و زيادی نيز نظم گريز می شوند و دوای درد تورم را در سوء استفاده، طفره رفتن از کار و مسئوليت، ارتشاء و جز آن می بينند.
 
بخش بزرگی از نيروی کار به ويژه در ميان جامعه ی تحصيل کردگان و کارشناسان دچار افسردگی واکنشی همگانی و يکی از دوستانم می گفت ملانکولی جمعی (که نمی دانم چه قدر درست تر از واژه گزينی من است) شده اند. آنان کار و کار صادقانه و دريافتی در برابر آن را امری عبث و ساده دو جانبه و وقت تلف کن و ضايع کننده ی همه ی آينده خود و خانواده می پندارند. آنان می بينند اسب تورم چگونه از آنان پيش تر می تازد و چگونه فردايشان تيره می نمايد و او پياده است و نان و مسکن سواره و چگونه دزدان بر خرمراد سوارند. آنان می بينند که مدام ارتشاء و اختلاس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بندهای پول ساز است که تکرار می شود و عاملانش را به کام قصرهای خوشبختی و امن می کشاند و فقط چند چهره ای در اين جا و آن جا قربانی و بازشناسی می شوند و اين ها همان چند نفری اند که احتمالاً به خاطر نابلدی و ناشی گری گرفتار می شوند، چنان که در هر کاری هم بالاخره اندک امکانی برای گير افتادن و اين که "استکان بخورد به لب پاشوره" در کنار حوض اين جامعه وجود دارد. آنان چندان دربند اين نيستند که چند نفری از متهمان اختلاس حالا تحت پيگرد قرار گرفته اند، زيرا به تمامی تاريخچه ی ساليان اين جامعه و نتيجه ی تبعيض شديد و شگردهای زرنگ بازی ای که بايد آموخته شوند، می انديشند. شرافت کار رنگ باخته است. کار شرافت مندانه از ۵--۶- سال گذشته تاکنون در خيلی بخش های جامعه شهری در معرض تمسخر، تحقير، حتی از سوی همسر و فرزندان بوده است و حالا به باور جدی نسل نو تبديل شده است. خيلی ها به خود می گويند آنان که بر سر عهد و پيمان درستی کارند اندک بازماندگان عهد عتيق اند که نمی دانند سعادت و کام جويی چيست، پول چه کار می کند و امنيت فردا در چيست و اخلاق منزه چه وبای زاهدانه ای است. ديگر کم تر کس از ميان کسانی که کمی می توانند مانور اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته باشند، کار و مسئوليت برای ايجاد جامعه ای سالم و انسانی را جدی می گيرد.
 
با اين وصف آيا اين دنيا در لجن ظلمت فرو رفته و تمام شده است و در افق چيزی جز سياهی و ننگ رقابت فاسد و فساد رقابت آميز نيست. نه! چنين نيست. نگاه کنيد به جنبش های جهانی درخشان، ريشه گرا، انسانی و پر از آگاهی در وال استريت، خاورميانه، اروپا، ايران و خيلی جاها. آنان برای فردايی ديگر و شدنی تلاش می کنند. آنان می خواهند دنيايی بهتر و ديگر گون را جايگزين دنيای تحميلی ارتجاع و سلطه ی بومی و جهانی کنند. يک جنبه ی همه ی اين خواستن های نويد بخش و کام بخش، همين جا در کاوش و افشای واقعيت فساد نهفته است و از پايگاه دفاع از آن ۹۹ درصدِ مردم. بايد بيماری افسردگی همگانی را، که آتش در نيزار روشنفکران غير سياسی انداخته است، بخشکانيم. با همين گفتن ها.
آذر ۱۳۹۰
------------------------------------
(۱) ماهنامه صنعت حمل و نقل (شماره ۲۹۷، ارديبهشت ۱۳۸۹)
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر