فروردين ۱۳۸۷
موضوع اشتغال به کار کودکان در ايران که از سال ۱٣۷٨ تاکنون ـ بيشتر ـ به آن پرداخته شده، اغلب فقط يک شاخه از اشتغال کودکان (کودکان خيابانی) را شامل شده است، در صورتی که به نظر می رسد از اشکال زيانبارتر اشتغال کودکان که بسياری از کودکان معصوم کشورمان را دربر می گيرد، غافل مانده ايم. شايد برجسته سازی بيش از حد مساله کودکان خيابانی از سوی متوليان امور به اين دليل بوده است که اين کودکان در معرض ديد عموم هستند و همان گونه که بارها در اخبار جرايد و سايت ها به آن برخورديم نظر مسوولان مرتبط با حوزه آسيب های اجتماعی اين است که حضور ژنده پوش و ناخوشايند اين کودکان چهره پايتخت و بسياری از شهر های بزرگ را زشت ساخته است، و از سوی ديگر هياهوی بسيار و مصاحبه های گوناگون و البته متناقض متوليان امور درباره ساماندهی کودکان خيابانی با ارائه آمار و ارقام متناقض تر که تا به حال ميلياردها ريال اعتبار را نيز بلعيده است باعث به حاشيه رفتن مسائل و مشکلات بسياری از کارگران کوچک است که در بخش های ديگر به اشتغال جانفرسا مشغول هستند. به نظر نگارنده اقسام اشتغال به کار کودکان را می توان در طبقه بندی زير جای داد:

۱- اشکال آشکار اشتغال به کار کودکان شامل کار در خيابان ها، مزارع، کارگاه های در معرض ديد مانند انواع و اقسام کارگاه های مکانيکی، تراشکاری، نجاری، کوره های آجرپزی و...

۲- اقسام پنهان اشتغال به کار کودکان شامل کار در کارگاه های زيرزمينی (کارگاه های خياطی، بسته بندی، کفش دوزی، کارگاه های جير و چرم و...) کارگاه های خانگی و کارگاه های قاليبافی.

کار در خيابان فقط يکی از شاخه های کوچک اشتغال به کار کودکان است که البته درگير شدن حداقل ۱۵ نهاد دولتی از سال ۷۹ تاکنون و صرف ميلياردها ريال هزينه نتوانسته است گرهی از مشکلات بی شمار اين دسته از کودکان بگشايد و روند رو به رشد اين پديده را هر روزه در کوچه و خيابان های شهرمان شاهديم. طی اين هشت سال که بحث اشتغال کودکان برجسته تر شده است، وقتی در پژوهش ها و پايان نامه های تحصيلی دقت می کنيم کمتر به اشتغال کودکان در کارگاه های زيرزمينی يا کارگاه های خانگی يا ... پرداخته شده است و عمده مطالب موجود در خصوص کودکان خيابانی است و شايد دليل اصلی اين امر هم سهولت و دسترسی آسان تر به کودکان خيابانی نسبت به سايرين بوده است. از زمانی که کشور ما اولين مقاوله نامه سازمان جهانی کار در خصوص ممنوعيت اشتغال به کار کودکان زير ۱۵ سال را پذيرفته است بيش از ٣۰ سال می گذرد و متولی اجرای اين تعهدنامه بين المللی هم وزارت کار و امور اجتماعی است. تنها تاثير پذيرش اين مقاوله نامه بين المللی شايد در قانون کار ما بوده که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ايران کار کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است. و مفاد ٨۰ الی ٨۴ قانون کار نيز به نحوه اشتغال به کار کودکان ۱۵ تا ۱٨ سال می پردازد. علاوه بر اين پيمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۱٣۷٣ آن را پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است بر ممنوعيت اشتغال به کار کودکان تصريح دارد.

مقاوله نامه ۱٨۲ سازمان جهانی کار ضمن اينکه بر ممنوعيت اشتغال به کار کودکان تصريح دارد کشورهای عضو را مکلف می دارد در شناسايی و محو بدترين اشکال کار کودکان تلاش کرده و جديت به خرج دهند که اين تعهد بين المللی در سال ۱٣٨۰ به تصويب جمهوری اسلامی ايران رسيده است و از نظر سازمان جهانی کار اين مقاوله نامه حداکثر بعد از يک سال از پذيرش آن، برای کشورهای عضو لازم الاجرا می شود و اين در حالی است که هنوز بر سر تعريف سن کودکی و نيز مفهوم کودکی اخلاف نظر اساسی در کشور وجود دارد، يعنی به رغم اينکه نهادهای حامی کودکان با تکيه بر تمامی تعهدات ذکر شده ممنوعيت کار کودکان را فرياد می زنند اما هنوز الفبای اجرای تعهدات داخلی و بين المللی در خصوص ممنوعيت اشتغال کودکان مهيا نشده است.

کار کودکان در ايران از دو مقوله قابل بررسی است.

دلايل اشتغال به کار کودکان

در زمينه دلايل اشتغال به کار کودکان بايد از نظرات کارشناسی جامعه شناسان و پژوهشگران بهره جست، اما آنچه مسلم است اشتغال به کار کودکان با افزايش معضلات اجتماعی، اعتياد، طلاق، مهاجرت روستاييان به شهر ها، بيکاری و... که حاصل توزيع نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتی هستند نسبت مستقيم دارد چرا که با وخيم شدن وضعيت خانواده ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، بخشی از بار سنگين تامين درآمد خانواده ها روی شانه های نحيف کودکان سنگينی می کند و هزاران کودک از هموطنان ما به رغم ميل باطنی و به دليل فقر خانواده هايشان در چرخه زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار گرفته و نان آوران کوچک خانواده ها هستند که دلايل اين امر را بايد در سياست های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده جست وجو کرد که در درازمدت و کوتاه مدت اثرات مخرب شان را به اشکال مختلفی نشان می دهند که کار کودکان يکی از زيانبارترين اين آثار است که البته ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و حمايت کننده نظير وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، سازمان بهزيستی و... به وخيم تر شدن شرايط اشتغال به کار کودکان کمک بسياری کرده است.

شرايط اشتغال کودکان در ايران

واقعيت تلخ اين است که برخی از کودکان و نوجوانان کشور ما بنا به دلايل پيش گفته و تا رسيدن به وضعيت مطلوب - البته به رغم ميل باطنی - محکوم به اشتغال به انواع گوناگون آن هستند اما عملکرد نهادهای اجتماعی که بايد نقش حمايتی در بهبود شرايط برای اين کودکان، داشته باشند عملاً نامطلوب بوده است.

- به رغم ممنوعيت اشتغال به کار کودکان در کشور اما اجرای اين قوانين ملزومات خاص خود را می طلبد که توانمندسازی خانواده های در وضعيت دشوار از لحاظ اقتصادی و تامين اجتماعی از آن جمله است و قبل از ممنوعيت اشتغال به کار کودکان بايد اقسام اشتغال به کار کودکان شناسايی شود و نيز يک آمار اوليه از تعداد کارگران خردسال داشته باشيم يا تا آماده شدن شرايط فرهنگی عدم به کارگيری کودکان و نيز مهيا شدن شرايط اقتصادی خانواده های نيازمند در جهت ممنوعيت کار کودکان، کودکان شاغل تحت پوشش بيمه و تامين اجتماعی قرار گيرند. در اين گير و دار و به يکباره قانونی در مجلس تصويب می شود که کارگاه های زير ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج می سازد و نکته قابل تامل اينکه اغلب کارگاه هايی که کودکان را به کار می گيرند کارگاه های کوچک زير ۱۰ نفر هستند، بنابراين شرايط اشتغال کودکان به دليل برچيده شدن هرگونه نظارت سخت تر شده است و کارفرمايان برای رسيدن به سود بيشتر از حداقل های امکانات رفاهی کارگاه ها نظير لباس کار، دستکش، شرايط ايمنی، کنترل ساعات کار و نيز دستمزد مناسب چشم پوشی کرده اند، ضمن اينکه اين قانون در تناقض آشکار با قوانين حمايتی موجود است. بنابر اطلاعات موجود کودکان گروه مربوط به اشکال پنهان اشتغال کودکان از نظر بهداشتی و ايمنی در وضعيت نابسامانی قرار دارند، دستمزد اين کودکان بسيار اندک و ساعات کار هم طولانی و ۱۲ الی ۱۴ ساعت در شبانه روز است. کودکان در کارگاه های زيرزمينی گاه در معرض تعرض جسمی و جنسی بزرگ تر ها نيز قرار دارند.

ـ عملکرد نامطلوب نهادهای اجتماعی مانند سازمان بهزيستی در سر و سامان دادن به کودکان شاغل در خيابان به افزايش کودکان در اشکال پنهان اشتغال کودکان منجر شده است.

پس از برجسته سازی معضل اشتغال کودکان توسط سازمان های غيردولتی، متوليان امور به تکاپو افتاده و اقداماتی انجام داده اند که اغلب اين اقدامات برای بخش بسيار کوچکی از گروه بزرگ کارگران کوچک - يعنی کودکان خيابانی - بوده است. استمرار حضور کودکان خيابانی در سطح خيابان های شهرهای کوچک و بزرگ با وجود تعريف انواع و اقسام طرح های ساماندهی کودکان خيابانی خود نشان از شکست اين طرح ها دارد. بررسی ها نشان می دهد به دليل برخورد غيرعلمی و غيرکارشناسی متوليان امور با پديده کودکان خيابانی، هر بار که به بهانه جذب کودکان خيابانی با مينی بوس به دنبال اين کودکان برای دستگيری و انتقال آنها برای ساماندهی به راه می افتند، تمايل خانواده های نيازمند اين کودکان برای اجبار به اشتغال کودکان شان در کارگاه های زيرزمينی بيشتر می شود، پس عملکرد نامطلوب نهاد های حمايت کننده در حوزه کودکان خيابانی باعث افزايش کودکان شاغل در کارگاه های زيرزمينی می شود. البته نقد عملکرد سازمان های مربوطه در ساماندهی کودکان خيابانی به جهت وجود شواهد و قرائن متعدد در اين خصوص، فرصت جداگانه يی را می طلبد.

ـ عملکرد ضعيف صدا و سيما در ترويج پيمان نامه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه های بين المللی و نيز برجسته سازی آثار زيانبار اشتغال کودکان.

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران طی اين سال ها علاقه چندانی به ترويج مفاد پيمان نامه جهانی حقوق کودک نداشته است، رسانه ملی می تواند به جای پرداختن به برنامه هايی که خشونت را ترويج می کنند، يا سريال هايی که مروج لمپنيسم يا مصرف گرايی در کشور هستند، بيشتر به کودکان بپردازد. از ياد نبريم که رسانه ملی برای دوام و قوام خود از بيت المال ارتزاق می کند و کودکان کار و خيابان به عنوان دردمندان خاموش بايد سهم مهمی از اين نوع هزينه بيت المال داشته باشند.

با ترويج حقوق کودک و نيز به تصوير کشيدن وضعيت اشتغال به کار کودکان - به خصوص اشکال پنهان آن - می توان فرهنگ عمومی - حتی فرهنگ کارفرمايانی که به استثمار اين کودکان می پردازند - را در جهت احترام به حقوق کودک ارتقا داد و آن وقت است که می توان اميدوار بود کودک کار تا زمان رسيدن جامعه به وضعيت مطلوب حذف کار کودکان، از رفاه نسبی در محل کار خود برخوردار خواهد بود.

آموزش و پرورش

برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تحصيل کودکان بايد رايگان و اجباری باشد که البته اين موضوع در اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز پيمان نامه جهانی حقوق کودک گنجانده شده است اما در حال حاضر بنا بر اعلام نظر مسوولان و نيز ساير منابع رسمی و غيررسمی بين سه تا پنج ميليون کودک خارج از چرخه تحصيل در کشور وجود دارند که درصد بالايی از اين تعداد را کودکان کار تشکيل می دهند. از حدود چهار سال پيش طرحی در آموزش و پرورش اجرا می شود به نام «طرح آموزش برای همه» که قرار بود شامل کودکان واجب التعليمی باشد که از چرخه رسمی آموزش و پرورش کشور به دور هستند و برای اين منظور يک سند ملی نيز از طرف آموزش و پرورش تدوين شده است. البته به گفته مسوولان بودجه اين طرح از طريق اعتبارات بين المللی تامين شده است اما طی اين چند سال هيچ گونه گزارشی از شرح هزينه بودجه تخصيص داده شده برای اين طرح ارائه نشده است. وقتی آماری از کودکان کار شاغل در کارگاه های پنهان وجود ندارد، وقتی وزارت کار و امور اجتماعی خود را ملزم به پاسخگويی نمی داند، چگونه می خواهند بودجه ميلياردی را صرف اموری کنند که اصلاً آشکار نيست؟ از اينها گذشته روند گرايش آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی معيوب باعث بيرون راندن دانش آموزان مستعد اما فقير خانواده های پايين دست جامعه از چرخه رسمی آموزش و پرورش شده و خود باعث افزايش آمار کودکان دور از تحصيل شده است. خانواده هايی که از پس مخارج تحصيل فرزندان برنمی آيند بالطبع مانع از تحصيل فرزندان شده و چه بسا به اشتغال توانفرسا در کارگاه ها و خيابان ها مجبورشان می سازند.

ـ اجبار به اشتغال کودکان نوعی کودک آزاری است.

در خانواده های بسياری که پدر يا مادر يا هر دو معتاد بوده و از پس هزينه زندگی برنمی آيند کودکان بالاجبار و به رغم ميل باطنی به انواع اشتغال طاقت فرسا تن می دهند. برابر اعلام دوره يی انجمن حمايت از حقوق کودکان پدران معمولاً در صدر آزاررسانان به کودکان قرار دارند يعنی پدران نيازمند يا معتاد به هر دليلی به آزار و اذيت فرزندان مبادرت کرده و همچنين آنان را به انواع و اقسام کارهای زيان آور مجبور می سازند.

نان آوران کوچک خانواده های فقير روزگار سختی را می گذرانند. فعاليت های مردمی و مدنی در قالب NGO های حامی کودکان نتوانسته است دولتمردان را به ارائه راهکارهای اساسی وادارد و متوليان امور هم هيچ گاه خود را در مقام پاسخگويی نديدند. تمامی عملکرد نهادهای دولتی در حد سازمان ميانی نظير بهزيستی محدود مانده است که هرچند طرح های پشت سرهم و ناموفق اين سازمان ميلياردها تومان هزينه را در طی اين سال ها بلعيده است اما آنچه مسلم است اين سازمان در نهايت شکوفايی و موفقيت خودش می تواند نقش يک مسکن مقطعی برای خانواده های پايين دست جامعه داشته و نمی تواند در درازمدت نقش درمانگر دائمی داشته باشد و به عنوان پرکننده شکاف روزافزون طبقاتی از طريق رفاه عمومی و ايجاد اشتغال و تامين اجتماعی برای فقرای جامعه عمل کند و در اين ميان سازمان هايی نظير وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت رفاه و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نه تنها در مقام پاسخگويی و حل مشکلات بی شمار اين بخش از کودکان و خانواده هايشان برنيامدند بلکه گزارش هايی دقيق و واقعی نيز به نهاد های بين المللی ارائه ندادند.

اجلاس جهانی کار که همه ساله برگزار می شود روند اجرای برخی از مقاوله نامه های بين المللی را که هيچ گاه اجرا نشده است از زبان نمايندگان کاملاً دولتی وزارت کار و امور اجتماعی می شنود. نهادهای دولتی که هنوز هم يک آمار اوليه از تعداد کودکان کار در کشور در اختيار ندارند و شايد حاضران در اجلاس و نمايندگان ILO برای اجرای اين تعهدنامه های بين المللی نمايندگان دولتی ايران را مورد تشويق هم قرار دهند اما آنچه مسلم است کودکان بسياری از هموطنان ما در کارگاه های زيرزمينی و کارگاه های خانگی و... کودکی شان تباه شده است و هيچ گاه بازی ها و شادی های کودکانه را تجربه نکرده اند، در معرض انواع و اقسام سوءاستفاده ها قرار دارند، بيماری های مختلف تهديدشان می کند و چشم به ياری بزرگ تر ها دوخته اند که شايد چراغی در دستان انسان های نوع دوستی بر خرابه های کارگاه های مخوف زيرزمينی تابيده شود، تا شايد اين نان آوران کوچک برای يک بار هم شده، ديده شوند.

علی اکبر اسماعيل پور - عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان
منبع: روزنامه ی اعتماد
فروردين ۱۳۸۷