با نزديک شدن زمان تعيين شده برای اجرای طرح "هدفمند سازی يارانه ها" دستگاه های سرکوبِ رژيم طرح های شان را برای ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان مردم آغاز کرده اند. از هشدار احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نماز جمعه گذشته در باره "نافرمانی و اغتشاشات مدنی" گرفته تا سخنان احمدرضا رادان ( جانشين فرماندهی نيروی انتظامی) در باره آمادگی پليس برای مقابله با "فتنه اقتصادی" ؛ از اجرای "رزمآيش اقتدار" در روز شنبه گذشته گرفته تا اعلام همبستگی کميسيون امنيت مجلس با دولت در مقابله با اعتراضات احتمالی عليه طرح "هدفمند سازی يارانه ها"، همه نشان دهندۀ طرح هايی است که آنها برای ترساندن مردم تدارک ديده اند. فراموش نبايد کرد که طرح "هدفمند سازی يارانه ها" طرحی است برای بزرگ ترين جراحی اقتصادی دوره حيات جمهوری اسلامی. بنابراين از همان آغاز بحث های مربوط به اين طرح معلوم بود که رهبران رژيم با تدارک گسترده امنيتی به اجرای آن خواهند پرداخت. برای پی بردن به نگرش امنيتی باند حاکم به اين طرح، کافی است به ياد داشته باشيم که دولت احمدی نژاد حاضر نبوده جزئيات اجرايی طرح را حتی با کميسيون تلفيق مجلس در ميان بگذارد. اما طرح آنها هرچه بوده و هرچه باشد، تهديدهايی که اکنون به راه انداخته اند، نقداً دو نکته بسيار مهم را برای مردم روشن می کند: اول اين که خط و نشان کشيدن برای مردم قبل از هر چيز نشانۀ ترس خودِ آنها از مردم است؛ نشانۀ اين است که احتمال می دهند با اعتراضات و شورش های گستردۀ مردم روبرو بشوند. دوم اين که همين ترس از مردم نشان می دهد که برخلاف گرد و خاکی که در باره توزيع "يارانه های نقدی" به راه انداخته بودند، قرار است مردم را تيغ بزنند. در واقع اگر قرار بود آنها در ميان اکثريت مردم پول تقسيم کنند، دليلی نداشت از شورش های مردمی بترسند. البته روشن است که ترس آنها از شورش های زحمتکشان و پابرهنگان است، نه مثلاً از اعتصاب بازاريان. کافی است به همين فرمايشات گهربار سردار رادان (روز شنبه، دهم مهر) توجه کنيد که فرموده است: "اعتصاب برخی بازاريان را به عنوان فتنه اقتصادی تلقی نمی کنيم"!
بی شک ناديده گرفتن ظرفيت جنايت و آدمکشی دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی کار عاقلانه و مسؤولانه ای نيست. کارنامۀ ۳۲ سالۀ رژيم نشان می دهد که آنها برای حفظ استبداد مطلقه شان از هيچ جنايتی روی گردان نيستند و برای "مصلحت نظام" هرکاری را مجاز می دانند. اما در اين هم ترديدی نيست که دعوت مردم به تسليم جز تيزتر کردن تيغ سرکوب ستمگران معنای ديگری ندارد. فراموش نبايد کرد که عليرغم همه سرکوب ها و زورگويی های دستگاه ولايت، بخش بزرگ و فزاينده ای از مردم ايران هرگز به تسليم در مقابل آن تن در نداده اند و اينها اکنون به اکثريت قاطع جمعيت اين کشور تبديل شده اند و همه راههای گريز را به روی حکومت کنندگان زورگو بسته اند. اکنون برای اولين بار در ۳۲ سال گذشته، در حالی شرايطی مساعد برای اشتعال شورش اکثريت زحمتکشان کشور ايجاد شده است که هنوز جنبش ضد ديکتاتوری پُر نفسی وجود دارد و اين دو می توانند به همزمانی و همگرايی برسند و شکل گيری شورشی واقعاً توده ای، سراسری و عمومی عليه ولايت فقيه را امکان پذير سازند. اما مانع بزرگی که هنوز بر سرراه شکل گيری اين شورش عمومی وجود دارد و آن را کُند و دشوار می سازد، ضعف ارتباطی و سازمانی جنبش های اجتماعی ماست. برای از ميان برداشتن اين مانع ناگزيريم چند نکتۀ ظاهراً ساده و پيش پا افتاده را که متاسفانه غالباً ناديده گرفته می شوند، به ياد داشته باشيم:
يک ? در کشورهای استبداد زده، معمولاً امکانات ارتباطی و سازمانی توده ای در حين حرکت ها و خيزش های توده ای شکل می گيرند و نه پيش از آنها. زيرا غالباً در جريان اين حرکت هاست که گردهمآيی های وسيع مردم امکان پذير می گردد و کنترل دستگاه های سرکوب می شکند و ضعيف تر می شود. بنابراين اگر نتوانيم درست در جريان حرکت ها و اعتراضات توده ای به شبکه های ارتباطی و سازمانی دست يابيم، همچنان در دور باطل "مرغ يا تخم مرغ؟" گرفتار خواهيم ماند.
دو ? برخلاف تصور شايع، شبکه های ارتباطی و سازمانی توده ای عموماً از پائين شکل می گيرند و نه از بالا. به عبارت ديگر، شبکه های ارتباطی و سازمانی هنگامی توده ای می شوند که توده مردم به تجربه مستقيم خود، نياز به چنين شبکه هايی را دريابند و برای ايجاد آنها همت بگمارند.
سه ? شبکه های ارتباطی و سازمانی پراکنده، در يک کشور استبداد زده، در آغاز معمولاً از طريق رويارويی با دشمن متمرکز است که می توانند با هم مرتبط شوند و به پيوندهای گسترده و سراسری دست يابند. به عبارت ديگر، جنبش مطالباتی زحمتکشان از طريق گره خوردن با جنبش ضداستبدادی است که می تواند به افق های گسترده تر دست يابد و ضرورت شبکه های ارتباطی و سازمانی سراسری را کشف کند و باز در همين روند گره خوردن با جنبش ضد استبدادی است که "راه کوره های تفکيک" را کشف ميکند و به ضرورت پيکارهای طبقاتی پی می برد.
چهار ? در رويارويی های پيش رو، مردم در صورتی می توانند تهاجم رژيم عليه شرايط معيشت شان را درهم بشکنند، که در نقطه قوت رژيم با او روبرو نشوند، بلکه به نقطه ضعف او حمله کنند. فراموش نبايد کرد که رژيم مسلح است و از امکانات ارتباطی و سازمانی برتر، از ارادۀ فشرده و طرح های حساب شده سرکوب برخوردار است و در مقابل، مردم پراکنده اند و بی ارتباط و بی سامان. اما همچنين فراموش نبايد کرد که نيروهای رژيم در مقابله عمومی با مردم بسيار محدود اند و مردم عملاً بی شمار. بعلاوه مردم برتری ديگری دارند و آن حقانيت آنهاست: آنها برای حق حيات شان می جنگند و عليه يک نظام بی حقی عمومی برخاسته اند. پس مسأله اين است که مردم بتوانند حقانيت شان را با برتری عددی شان گره بزنند. زيرا از اين طريق است که آنها می توانند به آگاهی و ارادۀ توده ای مستقل دست يابند و در صفوف نيروهای رژيم ترديد و تزلزل ايجاد کنند. حرکت های توده ای مردم بايد به نحوی پيش برود که بهانه های رژيم برای سرکوب و به خون کشيدن آنها حد المقدور و به طور فزاينده، غير قابل دفاع گردد. در شرايط کنونی بهترين راه برای اين آرايش نيرو، نا فرمانی مدنی است.
پنج ? نافرمانی مدنی، به ساده ترين و فشرده ترين بيان، يعنی زير پا گذاشتن مسالمت آميز بايدها و نبايد های رژيم. و به شرطی می تواند کار ساز باشد که به طور جمعی و تا حد امکان در ابعادی توده ای تر صورت بگيرد. و در صورتی می تواند دامنه توده ای پيدا کند که خواست هايی با قابليت توده ای شدن داشته باشد. در حال حاضر، تعرض رژيم به سفره خالی زحمتکشان ( چه از طريق اجرای طرح "هدفمندسازی يارانه ها"، چه از طريق بيکار سازی ها و افزايش جهشی قيمت های کالاها و خدمات اساسی) ناگزير حتی غير سياسی ترين بخش های مردم را با چنين خواست هايی به ميدان خواهد کشاند. گام نخست در شکل گيری اين نافرمانی مدنی می تواند خودداری مردم از پرداخت قبض های برق و گاز و آب با نرخ های جديد باشد. مثلاً اگر نيمی از ۲۵ ميليون مشترک برق از پرداخت قبض های جديد خودداری کند، رژيم با معضل بزرگی روبرو خواهد شد. زيرا فراموش نبايد کرد که همه اين توده ميليونی را نه می توان به زندان برد و نه می توان از برق محروم کرد. و فراموش نبايد کرد که اگر چنين حرکت توده ای بزرگی صورت بگيرد، رژيم تودهنی خُرد کننده ای خواهد خورد و مردم نيروی شگرف حرکت جمعی شان را کشف خواهند کرد. در نتيجه، توازن کنونی قوا تغيير خواهد کرد و راه برای حرکت های ديگر و مهمتر گشوده خواهد شد. اما آيا چنين حرکت توده ای بزرگ، آن هم در شرايط کنونی امکان پذير است؟ مسلم است که همه مردم با يک سوت يک باره به حرکت در نخواهند آمد، ولی اگر در فضای قابل اشتعال کنونی، حرکت، حتی در يک يا چند محله مثلاً تهران شروع شود، گسترش بعدی و حتی عموميت يافتن آن آسان تر خواهد شد. و مسلم است که محلات زحمتکش نشين مساعدترين شرايط را برای شروع حرکت دارند. زيرا اولاً زحمتکشان قربانيان اصلی اين تهاجم اقتصادی رژيم هستند و ثانياً در محلات زحمتکش نشين مردم عموماً ارتباطات محلی گسترده تر وفشرده تری دارند.
ترديدی نيست که دستگاه های سرکوب نظام ولايت فقيه ساکت نخواهند نشست و همان طور که می گويند، بگير و ببندهای وسيعی راه خواهند انداخت. اما اگر مردم بتوانند از حرکت های کور و بی نقشه و "يک بار مصرف" اجتناب بکنند و در دام تحريکات عناصر حکومتی نيفتند، با نافرمانی مدنی حساب شده و توده ای می توان تهاجم رژيم را درهم شکست.
۱۳ مهرماه ۱۳۸۹