در تمام دوره موجوديت جمهوری اسلامی ، بيکاری يکی از مهم ترين مشکلات اقتصاد ايران بوده و در دامن زدن به بسياری از مصيبت های اجتماعی ما نقش تعيين کننده ای داشته است. اما اکنون با طرح دولت برای "هدفمند کردن يارانه ها" بيکاری می تواند به مصيبت بزرگ تری تبديل شود. البته احمدی نژاد که در دروغ پراکنی عامدانه از گوبلز پيشی گرفته ، درست وارونه اين حقيقت را تبليغ می کند و مدعی است که سه سال بعد از اجرای اين طرح از بيکاری و فقر در ايران اثری نخواهد ماند! ولی اندکی تأمل در بديهی ترين واقعيت های اقتصادی کشور جای ترديدی باقی نمی گذارد که خودِ همين طرح در گستراندن دامنه بيکاری اثرات فاجعه باری خواهد داشت.
قبل از هر چيز بايد توجه داشت که حتی اگر هيچ مشکل اقتصادی ديگری پيش نيايد ، مسأله اشتغال مفيد جوانان در دو دهۀ پيش رو مهم ترين مشکل اقتصادی کشور ما خواهد بود. فراموش نبايد کرد که افزايش جهشی نرخ تولد در دهه اول حيات جمهوری اسلامی ( مخصوصاً در فاصله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ ) ترکيب جمعيتی کشور ما را تغيير داد و کودکان آن دوره اکنون وارد بازار کار شده اند. طبق اسناد مرکز آمار ايران ( در سال ۱۳۸۵ ) گروه های سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله ها ۳۵ در صد کل جمعيت کشور را تشکيل می دادند. در چهار - پنج سال گذشته نه تنها فرصت های اشتغال افزايش نياقته ، بلکه وضع عمومی اقتصاد بيش از پيش خراب تر شده است. اقداماتی که دولت احمدی نژاد ظاهراً برای ايجاد اشتغال به راه انداخت ، نتايج کاملاً معکوسی به بار آورد. مثلاً پر سروصداترين آنها "طرح بنگاه های زود بازده" بود که ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورد و سيستم بانکی کشور را عملاً فلج کرد. زيرا احمدی نژاد درست با همين شعارهای عوام فريبانۀ "عدالت خواهی" که در مورد "طرح هدفمند کردن يارانه ها" راه انداخته ، بانک ها را وادار کرد با نرخ بهره بسيار پائين به "طرح بنگاه های زود بازده" وام بدهند. اما در حقيقت اين طرحی بود برای تزريق پول به وابستگانِ به اصطلاح "سپاه و جهاد و نهاد". بنابراين به طور طبيعی ، بخش اعظم وام ها به جيب کسانی سرازير شد که نه قرار بود "بنگاه های زود بازده" راه بيندازند و نه بدهی های شان را به سيستم بانکی پس بدهند. طبق گفته احمد توکلی که رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است ، ۴۶ در صد اين طرح ها اصلاً اجرا نشدند! و فراتر از اين ، ( به قول احمد سيف ) حدود ۵۰ در صد کل وام های دوره احمدی نژاد به جيب فقط ۱۶۸ نفر سرازير شد که جمعاً ۱۷ هزار ميليارد تومان دريافت کردند ، يعنی به طور متوسط ، هريک ۱۰۱ ميليارد تومان ! و ۹۰ در صد وام ها به پروژه هايی داده شده که سرانجام شان معلوم نيست. در نتيجۀ اين نوع وام ها بود که سيستم بانکی کشور به ورشکستگی کشانده شد و اکنون با کوهی از "مطالبات معوق" يا طلب های غير قابل وصول روبروست که حجم آن ها ( بسته به روايت های متناقض بانک مرکزی ) بين ۳۸ تا ۴۵ ميليارد دلار در نوسان است. کاملاً روشن است که اين سيستم بانکی با اين مشکل غير قابل حل ، ديگر قادر نيست حتی به حياتی ترين نيازهای بنگاه های توليدی کشور پاسخ بدهد. در چنين شرايطی ، اقتصاد ايران که اکنون در باتلاق يک رکودِ تورمی فلج کننده دست و پا می زند ، نه تنها قادر به ايجاد فرصت های شغلی جديد برای پاسخ گويی به نيازهای نيروی کار جوان کشور نيست ، بلکه نمی تواند حتی امکانات اشتغال موجود را حفظ کند. بيکار سازی های عظيم دوره دو ساله اخير بهترين شاهد از بين رفتن امکانات اشتغال موجود در کشور ماست. يکی از نتايج وحشتناک ناتوانی اقتصاد ايران در ايجاد فرصت های جديد اشتغال ، فرار نيروی کارجوان و تحصيل کرده ما به خارج از کشور است. به گزارش صندوق بين المللی پول ، ايران به لحاظ "فرار مغزها" در ميان کشورهای در حال توسعه در رتبه اول قرار دارد و سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر از تحصيل کرده ها کشور را ترک می کنند. و بنا به يک محاسبه ، اين گريز بزرگ ، سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلار به اقتصاد کشور ضربه می زند. در يک کلام ، کشور ما حتی بدون هدفمند سازی يارانه ها هم اکنون با مشکل بزرگ و خُرد کننده ناتوانی در ايجاد فرصت های جديد اشتغال روبروست.
حال اگر اثرات طرح هدفمند سازی يارانه ها را بر مشکلات کنونی اشتغال اضافه کنيم ، بهتر می توانيم ابعاد فاجعه ای را که در شُرف وقوع است ، دريابيم. ترديدی نيست که اين طرح با گران تر کردن هزينه های لازم در صنعت و کشاورزی و حمل و نقل ، بنگاه های اقتصادی موجود را آسيب پذيرتر خواهد ساخت. و ترديدی نيست که بنگاه های اقتصادی (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و شبه دولتی ) حتی اگر ورشکست هم نشوند ، از طرق مختلف سعی خواهند کرد اين افزايش هزينه ها را به مصرف کننده و به نيروی کار شاغل منتقل کنند. آنی ترين و قطعی ترين نتيجه اين انتقال ، مخصوصاً در کشوری که نيروی کار سازمان يافته تحمل نمی شود و نزديک به ۸۰ در صد کارگران با قراردادهای موقتی و سفيد امضاء کار می کنند ، اين خواهد بود که اولاً دستمزدهای واقعی کاهش يابند ، ثانياً به عقب انداختن پرداخت دستمزدها حتی از آنچه اکنون هست ، بيشتر بشود ، ثالثاً بخشی از نيروی کار اخراج شود و عملاً ساعات کار و شدت کار پرسنل باقی مانده افزايش يابد. البته "دولت مهرپرور" ممکن است ادعا کند که از منافع کارگران دفاع خواهد کرد و نخواهد گذاشت چنين وضعی پيش بيايد. اما می دانيم که همين "دولت مهر پرور" ادعا می کند که در پی کارآمد کردن بنگاه های اقتصادی است و می خواهد آنها روی پای خودشان بيايستند و قدرت رقابتی بهتری داشته باشند. و همچنين می دانيم که همين "دولت مهرپرور" در بی دفاع کردن کارگران در مقابل کارفرمايان آشکارا خشن تر از دولت های پيشين عمل کرده است. و بعلاوه دست اش در دست کسانی است که بخش اعظم (لااقل) اقتصاد دولتی و شبه دولتی کشور را در کنترل دارند. پس دليلی ندارد اينها که در مقابل اعتصاب بازاريان حتی دو روز هم مقاومت نکردند ، ولی در سرکوب حرکت های کارگران برای وصول دستمزدهای ماهها عقب افتاده شان حتی يک لحظه ترديد نکرده اند ، پس از اين طور ديگری عمل کنند.
البته آنها می گويند با اجرای طرح "هدفمند کردن يارانه ها" ، به فاصله چند ماه اقتصاد ايران وضع بهتری پيدا خواهد کرد. اما اين هم يک دروغ گوبلزی است. فراموش نبايد کرد که اجرای اين طرح را می خواهند در شرايطی پيش ببرند که تحريم های بی سابقه ای حلقوم اقتصاد کشور را گرفته و فشار آشکارا در حال افزايش است. در چنين شرايطی ، حتی مومنان به معجزات و کرامات "بازار آزاد"، اميد بستن به بهبود توانمندی اقتصاد ايران را احمقانه می دانند. شايد به همين دليل است که حتی طرفداران آتشين شوک تراپی هم در اجرای طرح درخشان شان به ترديد افتاده اند و اجرای آن را بی سروصدا مدام عقب می اندازند.